العملات المشفرة بين قانون الإستثمار والأمن الرقمي

لا شك جميعنا نرى ونسمع يوميا كلمة رحلة المليون دولار كإعلانات تستهدف هواتفنا او شعارات يستقطبوننا بها أصدقائنا حتى أصبح الجميع يظن بأن الاستثمار في الأسواق الرقمية مجرد قمار لا يعتمد على دراسات وعلوم دقيقة بل على الحظ والخداع، المقصود بالخداع كعروض cpa التي تتيحها بعض المنصات للمستخدمين يستخدمونها كإحالات فيرسل لك صديقك رابط التسجيل وعند تسجيلك بذلك الرابط يأخذ معك نسبة عن كل دفع داخل المنصة ونسبة في كل صفقة ونسبة في كل ربح او خسارة، ولهذا تجد أن البعض فقط يسوق للعناوين قصد تسجيل أكبر قدر ممكن من الناس تحت رابط إحالته وبكل الطرق المتاحة أمامه، كذلك نجد من يؤسس مجموعات يطلق عليها اسم vip  على الواتساب وتطبيقات المراسلة الحية الاخرى ويكون الاشتراك فيها شهريا لبيع توصيات مسروقة من مجموعات او صفحات اخرى دون دراية بأدوات التحليل الفني والتحليل الأساسي أو أي استراتيجية من الاستراتيجيات المعتمدة...  

فمع انتشار مصطلح العملات المشفرة والأسواق المشفرة كأسواق لامركزية تحمل رموز لمواد غير قابلة للاستبدال (NFT) لشراء وبيع وتداول “NFTs”  واعتمادها كسوق قائم بذاته يتحرك وفق شروط معينة وضوابط أساسية له ركائز ومكونات يكمن الفرق بينها وبين الأسواق الأخرى فقط أن العملات المشفرة كل موادها وأسسها رقمية معلوماتية مجهولة المصدر وبدون قيود ضبطية مثل الأبناك المعتادة او اسواق الاسهم المادية، وعليه بما ان الاسواق العادية كالتصدير ولاستيراد أو مختلف مجالات التجارية المعروفة يوجد بها الكثير من أحداث النصب والاحتيال والسرقة بشتى الطرق، لكن عندما نتحدث عن العملات الرقمية بكل حيثياتها وخواصها هل نحن أمام سوق آمن للاستثمار؟ هل نحن امام اشياء إذا وضعنا فيها أموالنا سوف نكون من لأغنياء بسرعة البرق؟  

وبصفتي خبير في مجال الأمن السيبراني سبق لي الكشف عن عدة ثغرات في جيوش وشركات عالمية كبرى اود ان أخبر كل قارئ لهذا المقال، بأن سوق العملات المشفرة هو أكبر سوق يتعرض فيه المستثمرين بالمئات والآلاف يوميا للنصب والاحتيال والسرقة فالمشكلة تكمن في شقين:  

الأول: جهل المستخدم او المستثمر لمجال الأمن المعلوماتي ولو البسيط منه ، ومن ثم يعرض أمواله كلها للخطر كونه يمكنه شراء عملة بالملايين ووضعها في محفظته الإلكترونية وبكل بساطة المخترق يرسل له رابط فيضغط عليه فيسرق تلك الملايين في رمشة عين عن طريق اختراق الجهاز او اتصاله بشبكة اتصال داخل فندق عام أو مقهى وبتالي المخترق يستهدفه داخل ذلك الفندق او المقهى ويدخل للشبكة المشتركة العامة ويبحث عن جهازه ويأخذ كل ما يملك من عملات ، ناهيك عن احداث التي وقعت مؤخرا من ضرب المنصات التي تحتوي العملات الرقمية فبكل بساطة قد تشترك في منصة تقدم خدمات التداول والبيع والشراء في العملات الرقمية وتظن نفسك بأنك في مأمن على العكس مؤخرا تعرضت شركة لسرقة 600 مليون دولار من العملات الرقمية لكن قدر الله أن المخترق أعاد كل المسروقات ويجب ان تنتبه ستجد هذا في قوانين جل المنصات تقريبا انك تصادق على أنها لا تتحمل مسؤولية في فقدان أموالك أو سرقتها: 

 أما الشق الثاني: فيتعلق بالقوانين الدولية أغلبها لا تحمي مستثمري العملات الرقمية بل أغلبها تجرمهم وتعتبرهم خارجين عن القانون فمثلا مؤخرا بالمغرب وبعض الدول العربية تعرض العديد من المستثمرين للنصب والسرقة من جهات ادعت أنها تملك عملات رقمية وشركات مقرها الصين وروسيا وأكدت انها سوف تعطيهم ارباح ضخمة فاستثمروا قليلا من المال فأرسلوا لهم أموال إضافية من محفظات مستثمرين ضحايا اخرين على اساس انها ارباح مما ومكنوهم من سحبها (رقميا) مما دفعهم للثقة والطمع في نفس الوقت وايداع المزيد من الاموال وبالتالي أخبروهم بان هناك عطل في خوادم الشركة عند السحب الكبير وهنا قد سرقت الملايين وتمت عملياتهم بنجاح ، المشكل الضحايا عندما يريدون التبليغ للجهات الامنية فهم في الاصل يعتبرهم القانون مجرمين لهذا أصيبوا  بصدمة كبيرة ...  

وعلى غرار ذلك يبقى سوق العملات الرقمية سوق مربح غير حياة العديد من الناس إلى الأفضل لكن بدراسة وعلم مكتسب وجهد كبير. 

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: زكرياء العلوي