النفط والذهب يترقبان بيانات التضخم بفارغ الصبر.. فهل يهدأ أم يفاجئنا بالارتفاع؟

يمكننا القول إن البيانات الأمريكية الأكثر ترقبًا من المقرر إصدارها هذا الأسبوع، في الوقت الذي يظل فيه تداول السلع الرئيسية محصورًا في نطاقات تداول ضيقة، مع احتمال أن ينخفض النفط بينما يحاول الذهب التقدم للأسبوع الرابع على التوالي، تحسبا لما قد يسفر عنه مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

يتوقع الاقتصاديون الذين يتابعهم موقع Investing.com نموًا بنسبة 8.7٪ في مؤشر أسعار المستهلكين منذ بداية السنة حتى يوليو، مقابل ارتفاع بنسبة 9.1٪ خلال 12 شهرًا حتى يونيو. إذا صحت هذه التوقعات، فسيكون مؤشرًا على أن جهود الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم بدأت تؤتي ثمارها.

ومع ذلك، فإن انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي (yoy) بنسبة تقل عن نصف في المائة بالكاد يحدث فرقًا فيما يقاتل من أجله بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما نعلم جميعًا، يريد البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه الذي طال انتظاره وهو 2٪ سنويًا. أو 4.5 مرات أقل مما كان عليه مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر يوليو.

انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة - وهو أحد أكبر مكونات مؤشر أسعار المستهلكين - من أعلى مستوياتها في يونيو عند 5 دولارات للجالون إلى أقل من 4 دولارات حاليًا. قد يؤدي ذلك بالتأكيد إلى تخفيف بعض الضغط عن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عندما يتم إصدار تحديث يوليو يوم الأربعاء. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بعد حذف أسعار البنزين والمواد الغذائية المتقلبة من المؤشر، بنسبة 0.5٪ على أساس شهري و 6.1٪ على أساس سنوي.

ما قد يكون أسوأ من ذلك هو أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لأعلى من 9.1٪ في يونيو. هناك احتمال ضئيل لذلك. ولكن إذا حدث ذلك، فما هي الخيارات أمام لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

هذا هو السؤال الذي يثير قلق متداولي النفط والذهب والسلع الأخرى المقيمة بالدولار.

يقول ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة إس بي آي لإدارة الأصول، والتي تركز على السلع الأساسية:

في الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات التي تستخدمها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كمدخلات مهمة في عملية صنع القرار بعض الاشارات المتعلقة بسوق العمل المحموم وضغوط الأجور الشديدة. ومن ثم يبدو من غير المرجح أن يقدم تقرير التضخم هذا الأسبوع "دليلًا مقنعًا" على التباطؤ الذي ينتظره بنك الاحتياطي الفيدرالي للابتعاد عن سياسته المتشددة في مكافحة التضخم".

الإشارات التي تشير إلى أن التضخم لم يصل بعد إلى ذروته، وهذا قد يضعف التوقعات بأن يتمكن البنك المركزي من التوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، وهو ما سيدفع الأسواق للهبوط وليس فقط أسواق السلع ولكن الأسهم أيضًا.

يضيف مايكل أنتونيلي، العضو المنتدب واستراتيجي السوق في شركة بيرد، في تعليقات نقلتها رويترز:

"لقد وصلنا إلى النقطة التي أصبحت فيها بيانات أسعار المستهلك بنفس مستوى أهمية كأس السوبر. إنها تعطينا بعض المؤشرات على ما نواجهه نحن والاحتياطي الفيدرالي."

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس، مما رفع الفائدة الأساسية على الإقراض من الصفر تقريبًا إلى ما يصل إلى 2.5٪. وهناك ثلاثة اجتماعات أخرى متبقية قبل نهاية العام، وأولها في 21 سبتمبر.

لكن إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو غيّر كل ذلك لأنه أكد إضافة 528,000 وظيفة مقابل توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 250.000 وظيفة فقط.

حتى صدور بيانات الوظائف، كان الإجماع بين المتداولين في سوق المال على توقع رفع 50 نقطة أساس الشهر المقبل. واعتبارًا من يوم الجمعة، كانت هناك فرصة بنسبة 62٪ أن يكون رفع سعر الفائدة في سبتمبر 75 نقطة أساس - كما هو الحال في يونيو ويوليو، والذي كان بالمصادفة الأعلى في 28 عامًا عندما تم رفع الفائدة قبل شهرين.

المشكلة الحقيقية في أرقام الوظائف القوية هي الضغط المصاحب لذلك على الأجور. حيث ظلت الأجور بالساعة في الولايات المتحدة ترتفع شهرًا بعد شهر منذ أبريل 2021، حيث تزيادت بمعدل تراكمي بلغ 6.7٪ على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، أو بمتوسط 0.4٪ شهريًا.

بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين CPI، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين(PPI) لشهر يوليو يوم الخميس، جنبًا إلى جنب مع التقرير الأسبوعي عن طلبات إعانات البطالة الأولية، في حين سيتم نشر بيانات مؤشر ثقة المستهلك من قبل جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

في التعاملات الآسيوية يوم الإثنين على النفط، ارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي المتداول في بورصة لندن (LON:LSEG) للخام، بمقدار 79 سنتًا، أو 0.8٪، ووصل إلى 95.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 3:00 مساءً في سنغافورة (3:00 صباحًا في نيويورك). وكان قد حقق خسارة بلغت حوالي 14٪ في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وهي أسوأ خسارة أسبوعية له منذ تفشي كوفيد -19 في أبريل 2020، وهو الأمر الذي أدى فعليًا إلى تدمير الطلب على الطاقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، والذي يستخدم كمعيار للخام الأمريكي، بمقدار 74 سنتًا، أو 0.8 ٪، ليصل إلى 89.75 دولارًا. وقد سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 87.01 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. وخسر نحو 10٪ في الأسبوع الأخير من يوليو.

قال سونيل كومار ديكسيت، كبير الاستراتيجيين الفنيين في SKCharting.com، إن التداول فوق 96.60 دولارًا قد يغير زخم خام غرب تكساس الوسيط على المدى القصير ويهيئه للارتفاع إلى 99 دولارًا و 101 دولارًا.

وبخلاف ذلك، قد يستمر غرب تكساس في رحلته جنوبًا، نحو مجموعة مستويات الدعم التي تتراوح قيمتها بين 88، 85، 82 دولارًا، على حد قوله.

وبالنسبة للذهب في بورصة نيويورك، ارتفع سعر العقود الآجلة القياسية لشهر ديسمبر 3.55 دولار، أو 0.2٪، إلى 1794.75 دولارًا للأوقية في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين. وانخفض الذهب في شهر ديسمبر إلى 1,780.20 دولارًا للأوقية يوم الجمعة لكنه أغلق بإيجابية للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال ديكسيت من SKCharting إنه لكي يستمر الذهب في مساره الإيجابي للأسبوع الرابع على التوالي، يجب أن تستقر الأسعار فوق 1,762 دولارًا أمريكيًا ويتأرجح حول 1,754 دولارًا أمريكيًا.

إخلاء المسئولية: يستند باراني كريشنان في تحليلاته على بعض الأراء المتناقضة فقط لتحقيق التنوع وعرض الأطروحات المختلفة في الأسواق. ودعمًا للحياد يقدم باراني العديد من وجهات النظر والمتغيرات أثناء تحليله للأسواق. وتحقيقًا للشفافية نود إحاطتكم أن باراني لا يتداول في أي من السلع أو الأوراق المالية التي يحللها ويكتب عنها.