التضخم لن ينخفض إذا توقفت مطابع البنوك المركزية..لهذا السبب

أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل خطير في عام 2021، حيث ركز كثيرًا على العرض ولم يركز بالقدر الكافي على الطلب.

 يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إبطاء السرعة ولكن الأمر سيؤدي إلى فقدان الوظائف و / أو تآكل ثقة المستهلك.

توقعات المعروض النقدي والسرعة النقدية تقودنا إلى توقعات بتضخم كامل.

يعتقد معظم الناس أن المعروض النقدي للدولة هو السبب الوحيد للتضخم. وهذا يمثل إخفاقًا في إدراك أن التضخم له شريكان متساويان في حلبة الرقص. المعروض النقدي وسرعة المعروض النقدي يرقصان جنبًا إلى جنب لتحديد معدل التضخم.

وقد بدأ المعروض النقدي يتقلص للمرة الأولى منذ عام 1960 على الأقل. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض الأهم في المعروض النقدي منذ ستين عامًا، لا يزال التضخم ثابتًا. فما هو تفسير ذلك؟

نظرًا لأهمية السرعة النقدية وعلاقتها بالمعروض النقدي، دعونا نفهم السرعة بشكل أفضل ونتأمل كيف يمكن أن تتغير في الأشهر المقبلة.

يمنحنا الارتباط القوي بين عوائد السندات والتضخم والسياسة النقدية سببًا إضافيًا لفهم السرعة والتنبؤ بها.

الخطأ الفادح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021/h2

في منتصف أبريل 2021، أفاد تقرير مكتب إحصائيات العمل (BLS) أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري كان + 0.66%. وهذا يعادل ما يقرب من 8% كمعدل سنوي أو أربعة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. بعد أسبوعين من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي:

مع استمرار معدل التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، تستهدف اللجنة تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت بحيث يصل معدل التضخم إلى 2% بمرور الوقت

لم يكن هناك أي قلق لدى الاحتياطي الفيدرالي أو في وول ستريت من أن الارتفاع الأخير في التضخم كان يمثل مشكلة. واعتقادًا منهم بأنه "مؤقت"، فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند الصفر واستمر في زيادة حيازاته من السندات بمقدار 120 مليار دولار شهريًا (التسهيل الكمي). واستمرت هذه السياسة النقدية الميسرة طوال العام، كما هو موضح أدناه، على الرغم من الوصول لأعلى معدل تضخم منذ أربعين عامًا.

كرر باول وأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون كلمة "مؤقت" بلا هوادة لوصف انفجار قصير متوقع لارتفاعات الأسعار.

نفترض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد استنتج أن مشكلات سلسلة التوريد المتعلقة بالوباء ستخف مع انتشار اللقاح. في الوقت نفسه، لا بد أنهم اعتقدوا أن الإنفاق الاستهلاكي نتيجة سلسلة التحفيزات المالية سيتلاشى، وسرعان ما يتراجع الطلب إلى المستويات العادية. لذلك، فإن تطبيع العرض والطلب سيعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كان الاحتياطي الفيدرالي مخطئًا!/h2

عادت قضايا سلسلة التوريد ومستويات المخزون إلى وضعها الطبيعي، لكن الطلب ظل قوياً. ولا يزال الطلب قوياً على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفادة على الأموال الفيدرالية بنسبة 5% خلال أكثر من عام بقليل وتقليل حيازات سندات الخزانة والرهن العقاري بمقدار 700 مليار دولار.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير في التنبؤ بسرعة النقود.

ما هي السرعة النقدية؟/h2

بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس:

السرعة النقدية هي تكرار استخدام وحدة واحدة من العملة لشراء السلع والخدمات المنتجة محليًا خلال فترة زمنية معينة. إذا كانت سرعة النقود تتزايد، فإن المزيد من المعاملات ستحدث بين الأفراد داخل الاقتصاد.

يفترض معظم الخبراء الماليين أن المعروض النقدي هو الذي يدفع التضخم. ومع ذلك، فإن السرعة النقدية، التي تقيس عدد المرات التي يتم فيها تداول المعروض النقدي عبر الاقتصاد، مهمة بنفس القدر. كما يوضح الرسم البياني أدناه، فإن المعروض النقدي آخذ في الانخفاض ولكن يتم تعويضه عن طريق زيادة السرعة النقدية.

لفهم كيف يحدد عرض وسرعة النقود الأسعار، اسأل نفسك كيف سيتأثر التضخم إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة مبلغ ضخم من الدولارات غدًا.

هل الإجابة هي نفسها إذا سألنا بدلاً من ذلك، ماذا لو طبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مبلغًا ضخمًا لكنه وضعه على الفور في صندوق وأرسله إلى الفضاء الخارجي؟

يمكننا تحليل خطابات وكتابات الاحتياطي الفيدرالي وسنعلم أنهم الآن يعترفون  بهذه السرعة.

السرعة البطيئة تعني مزيدًا من الألم/h2

الطريقة الوحيدة لإبطاء السرعة هي إضعاف الاقتصاد وتقليل ثقة المستهلك. لسوء الحظ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة و التشديد الكمي لا تساعد هذه المرة. غالبًا ما يكون العامل الأكثر بروزًا الذي يتسبب في زيادة ثقة المستهلك وزيادة ميله إلى الإنفاق هو حالة توظيف الشخص.

إن سوق العمل الضيق، كما هو الوضع لدينا، يخلق أمانًا وظيفيًا وأجورًا أعلى ويحفز العمال على البحث عن وظائف جديدة برواتب أفضل. يوضح الرسم البياني أدناه عدد الوظائف الشاغرة، وأن معدل ترك العمل بعد الوباء ارتفع ولكنه تراجع أخيرًا. وأن ثقة المستهلك آخذة في الانخفاض مع عودة سوق العمل إلى طبيعته.

يمتلك الاحتياطي الفيدرالي سيطرة كبيرة على المعروض النقدي من خلال ميزانيته العمومية. إنهم يتحكمون بشكل غير مباشر في ثقة المستهلك والشركات والطلب من خلال أسعار الفائدة والبيانات.

على ما نذكر، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي حدوث ركود لأول مرة عندما في ذكر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس 2023 ما يلي:

"نظرًا لتقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات الموظفين في اجتماع مارس تضمنت ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين."

كيف سيتغير المعروض النقدي وسرعة النقود بمرور الوقت؟/h2

من السهل نسبيا توقع المعروض النقدي. يوضح الرسم البياني أدناه أن التغيير في حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي له علاقة ذات دلالة إحصائية بالمعروض النقدي. يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي التشديد الكمي إلى خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 95 مليار دولار شهريًا في المستقبل المنظور.

المحدد الأساسي الآخر هو نمو الائتمان. مع تشديد المعايير المالية من المرجح أن تقرض البنوك أقل، وإلى جانب التشديد الكمي، من المرجح أن يستمر المعروض النقدي في الانكماش.

 والسرعة النقدية/h2

السرعة النقدية هي دالة في المعروض النقدي والنشاط الاقتصادي. للمساعدة في تقييم الكيفية التي يمكن أن تتغير بها بشكل أفضل في المستقبل، نلخص مراجعة الربع الأول لشركة هوسينجتون لإدارة الاستثمار:

الملخص/h2

تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى ضعف النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ومع تلاشي المدخرات الزائدة المرتبطة بالوباء، وانفجار ديون بطاقات الائتمان، فسوف تتآكل وسائل الإنفاق والحفاظ على سرعة النقود.

تظهر سوق العمل بعض علامات الضعف، وإن كانت صغيرة. بالإضافة إلى الرسم البياني لمسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTs) الذي شاركناه، نلاحظ ارتفاع مطالبات البطالة الأولية مؤخرًا فوق متوسط 2019 قبل الجائحة. أحدث تقرير لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان، كما هو موضح أدناه، يشير إلى أنه آخذ في الانخفاض بعد ارتفاعه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

سوف يستمر المعروض النقدي في الانخفاض. وسوف تتآكل ثقة المستهلك والأعمال، وسوف يتباطأ معدل نمو القروض بسرعة. وبالتالي، من المرجح أن تنعكس السرعة النقدية في الأرباع القادمة.

لسوء الحظ، نحتاج إلى البيانات الربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي لحساب السرعة، لذلك بينما قد تنخفض السرعة في العالم الحقيقي، قد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أشهر لرؤية انخفاضها.

إذا انخفض المعروض النقدي وسرعته، فسوف تنخفض معدلات التضخم. نتيجة لذلك، من المرجح أن تستفيد السندات والأسهم والأدوات الأخرى الحساسة لسعر الفائدة.

نترككم مع الجملة الأخيرة من مقال هويسينجتون:

لذلك، مع النمط التاريخي للدورات المالية والناتج المحلي الإجمالي ودورات الأسعار/العمالة التي تسبق مسارها الموثق جيدًا، من المتوقع أن يستمر التراجع في عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: مايكل ليبويتز