لماذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات؟
جايمس بيسيرنو | 18 ابريل, 2024 10:37
رضوخًا للبيانات الأخيرة، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن التقدم في مكافحة التضخم قد تعثر، وهو ما أضعف فرضية خفض أسعار الفائدة.
كان سوق الخزانة يطرح نفس القضية فعليًا منذ أسابيع، ولكن عندما يقولها كبير المصرفيين المركزيين بصوت عالٍ يلاحظ الجمهور ذلك.
قال باول في مؤتمر أمس (16 أبريل): "تُظهر البيانات الأخيرة نموًا قويًا وقوة مستمرة في سوق العمل، ولكن أيضًا عدم إحراز المزيد من التقدم حتى الآن هذا العام بشأن تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى معدل التضخم البالغ 2%".
"من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا الثقة اللازمة، بل إنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة."
وقد استجابت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وارتفعت إلى 4.67%، وهي أعلى نسبة منذ 6 نوفمبر. والسؤال المطروح هو ما إذا كان السعر القياسي لا يزال يتداول في نطاق محدد، أم أنه يستعد لتجاوز ذروته السابقة التي بلغت حوالي 5% والتي وصل إليها في أكتوبر؟
احصل على التطبيق
لقد تضرر سيناريو توقع التداول في نطاق محدد، ولكن من السابق لأوانه كتابة نعي وفاته. فكما أشرنا في وقت سابق من هذا الشهر، لا تزال العديد من نماذج "القيمة العادلة" لعائد العشر سنوات تشير إلى استمرار وجود علاوة سوقية ضخمة، مما يعني أن السعر القياسي يواجه رياحًا معاكسة للزيادات المستمرة.
وهناك نهج آخر لوضع عائد العشر سنوات المعتمد على السوق في منظوره الصحيح، وهو مقارنته بتقديرات علاوة الأجل، أو التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل مخاطر تغير أسعار الفائدة على مدى استحقاق معين للسندات.
ويعني ارتفاع (انخفاض) علاوة الأجل ارتفاع (انخفاض) عوائد سندات الخزانة. ويتمثل التحدي في أن علاوات الأجل لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، ولذلك يستخدم الاقتصاديون النماذج لتقدير البيانات. إنه علم غير دقيق، لكنه لا يزال مفيدًا لتطوير سياق إضافي.
وعلى هذا الأساس، يبدو أن عائد العشر سنوات قد ارتفع أكثر مما يبرره تقديران للعلاوات لأجل محدد. ويدور الجدل حول ما إذا كانت النماذج خاطئة أم أن سوق الخزانة تبالغ في التعويض عن المخاطر المتوقعة.
وأظن أن هذا الصراع سوف يُحل، بطريقة أو بأخرى، من خلال بيانات التضخم الواردة، والتي تمثل قلب الارتفاع الأخير في سعر الفائدة لعشر سنوات. لقد أقنعت أرقام التضخم الثابتة في الآونة الأخيرة الجمهور بالمطالبة بعلاوة عائد أعلى، وإلى أن تكون هناك أدلة مقنعة فإن السوق سيظل متشككًا في استمرار تراجع التضخم.
ولا أحد يعرف إلى أين يتجه التضخم، ولكن النموذج الذي أطرحه لأسعار المستهلك الأساسية لا يزال يشير إلى استمرار تراجع التضخم. قد يكون الأمر خاطئًا بالطبع، لكن سجل أداء هذه النمذجة مشجع، ولذا ما زلت أتوقع في الوقت الحالي أن تتراجع ضغوط التسعير، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا مؤخرًا.
وعلى افتراض دقة التوقعات، فمتى ستقوم سوق الخزانة بتعديل توقعاتها وفقا لذلك؟ في الوقت الحالي، لا يبدو أن عملية إعادة التنظيم هذه وشيكة. وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإن الجمهور يحتاج إلى علاوة تضخم أعلى، حتى ولو كان هذا الطلب يتجه نحو تعديل الموقف. ونتيجة لذلك، لن يكون من المفاجئ أن نرى العائد على السندات لأجل 10 سنوات يقترب من مستوى 5% في الأسابيع المقبلة.
فما الذي يمكن أن يدفع السعر القياسي فوق هذا المستوى؟ تابعوا إصدار الشهر المقبل لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل فربما نحصل على إجابة.
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.