قبل أكثر من عام بقليل، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنا ستجعل شركتها الوطنية للنفط، شركة أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة. وتسبب هذا القرار بصدمات في قطاعات النفط والغاز على مستوى العالم، لأن السعودية تملك أكبر احتياطيات للنفط في العالم.
شركة السعودية الوطنية، شركة أرامكو، قد تكون أكثر الشركات قيمة في العالم.كما تملك السعودية أقوى مركز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك، بصفتها المنتج الأكبر في المنظمة. ولذلك، فإن طرح أسهم للأكتتاب العام، حتى ولو ذلك فقط لجزء صغير من هذه الشركة النفطية الوطنية، هو أمر غير مسبوق.إنه أمر غير مسبوق لدرجة أنه، في الواقع، فإن بعض المحللين يعتقدون أن السعودية، في نهاية الامر ستتراجع عنه.
ولكن وبعد عام كامل من إعلان السعودية عن ذلك، يرى معظم المراقبين أن السعوديين جادين في هذا الاكتتاب. فيما يلي نظرة على أحدث تطورات عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو، وما يحتاج المستثمرون معرفته بخصوص هذا الموضوع.
التوقيت: الربع الثاني أو الثالث من عام 2018
ووفقا لآحدث ما وصلنا من الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (أمين ناصر) فإن إكتتاب أرامكو يسير على الطريق الصحيح الذي سينتهي بطرح الأسهم للإكتتاب العام خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2018. ولكن مع ذلك، فإن هذا يعتمد على ما إذا كانت أرامكو قادرة على استكمال إعادة الهيكلة المالية المطلوبة من أجل الإنصياع للمعايير العالمية. فأرامكو تحتاج، من بين عدة أمور، إلى أعادة هيكلة الضرائب الخاصة بها. ووفقا لناصر، فإن شركة أرامكو تدفع رسوم قدرها 20٪ للحكومة السعودية، بالإضافة إلى ضريبة دخل باهضة تبلغ 85٪. وحتى يتم هذا الإكتتاب، فإنه يتوجب خفض معدل ضريبة أرامكو حتى يصل العبء الضريبي للشركة إلى مستويات أكثر انسجاماً مع شركات النفط الأخرى المدرجة في البورصات.
الأسواق: تداول (السوق السعودي) والعديد من الأسواق الأخرى
تدرس أرامكو الإدراج في عدد من الأسواق، ربما ثلاثة أو أربعة. والسوق الشبه مؤكد إدراجها فيه هو بالتأكيد سوق الأسهم السعودية، المعروف بإسم (تداول). أما بورصة نيويورك (وول ستريت) فعلى الأرجح هي خارج الصورة لأن قوانين البورصات في الولايات المتحدة تتطلب من شركات النفط المدرجة الكشف عن معلومات مفصلة عن احتياطيات النفط وهو أمر يفضل السعوديين الحفاظ عليه ضمن الخصوصيات غير المعلنة. وكان نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أشار في وقت سابق إلى أن شركة أرامكو السعودية لا تخطط لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك. وتشمل البورصات الأخرى الممكنة لندن، طوكيو، أو هونغ كونغ.كما من المحتمل أن تكون أسهم شركة أرامكو متاحة على الصعيد العالمي من خلال الصناديق الأخرى التي تستثمر في السوق السعودي.
البنوك: جيه بي مورغان تشيس وشركاه وغير ذلك
حاليا، فإن بنك جي بي مورغان (رمزه في بورصة نيويورك: JPM)، وكذلك مايكل كلاين، وهو مصرفي سابق في (سيتي جروب) والذي يدير حالياً شركته الخاصة، هما من يقدمان المشورة لأرامكو للمساعدة في حصول الشركة على أفضل شكل المالي يناسب عملية الاكتتاب. ولكن خلال الأسبوع الحالي، وسعت أرامكو من دائرة إستشاراتها، ودعت البنوك الأخرى إلى تقديم أفكارها للقيام بأدوار استشارية إضافية في الاكتتاب العام، ومن بين هذه البنوك (حتى الآن): جولدمان ساكس (رمزه في بورصة نيويورك: GS)، وإتش إس بي سي (رمزه في بورصة نيويورك: HSBC). كما إن أرامكو تتطلع للمزيد من البنوك. ويشاع أن كل من مورغان ستانلي (رمزه في بورصة نيويورك: MS)، وكريدي سويس (رمزه في بورصة نيويورك: CS) مهتمين بالدخول على خط الخدمات الإستشارية لصالح الشركة السعودية. كما يبدو أن كل من شركة (إيفركور بارتنرز المساهمة) وشركة مويلس وشركاه، ستكونان على القائمة المختصرة للمستشارين الماليين المحتملين للاكتتاب العام.
القيمة: 100 بليون دولار مقابل 5٪ من أسهم الشركة
تخطط شركة أرامكو لعرض ما يقرب من 5٪ من أسهم الشركة في اكتتاب عام أولي.وهذا ما يضع قيمة الشركة عند قرابة 2 تريليون دولار، كما انه ما من شأنه أن يجعل هذا الإكتتاب هو الإكتتاب الأكبر على مدى التاريخ.
ولكن بعض المحللين يعتقدون أن قرار السعودية باستبعاد احتياطيات النفط في البلاد من الاكتتاب سوف يقلل من قيمة شركة أرامكو بشكل كبير. وكان الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر قد أوضح سبب ذلك قائلاً أن الحكومة السعودية في الواقع تملك كل احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية (على الرغم من أن أرامكو لديها الحق الحصري في استغلال هذه الاحتياطيات)، وأن المعلومات حول هذه الإحتياطيات تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي. ويرجع هذا في الأساس لأن السعودية لا تريد أن تكون المعلومات حول حجم الإحتياطيات، أو صحتها، أو اماكنها عرضة لتدقيق من أطراف مستقلة.
ولكن حتى من دون أن تكون احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية مشمولة في الإكتتاب العام لأسهم الشركة، فإن أعمال أرامكو الضخمة، سواءاً في مجال التنقيب وإكتشاف حقول النفط الجديدة، أو في مجال النفط، أو في مجال تكرير النفط وتوريده، جنباً إلى جنب مع أعمالها العلمية في مجال البحث والتطوير، إضافة إلى موجودات ومقتنيات الشركة العديدة، والتي تتوزع على مجموعة متنوعة من القطاعات، هي مجموعة ضخمة ذات قيمة عالية بما فيه الكفاية لأن تضع التقييم الكلي للشركة العملاقة في حدود حاجز التريليون دولار.