الاسترليني يستعدّ لمواجهة موجة من التذبذبات على خلفية بيانات البطالة

الجنيه الاسترليني يبدو مستعدًا لإختبار موجة من التذبذبات وسط تطلّع التّجار الى صدور محضر اجتماع بنك انجلترا لشهر أغسطس وبيانات إعانات البطالة لشهر يوليو من أجل إعادة تحديد الرهانات المحيطة بالسياسة النقدية.

من المقرّر أن ينشر بنك انجلترا محضر اجتماع سياسته النقدية لهذا الشهر. سيرصد التّجار عن كثب نسبة التصويت في صفوق لجنة السياسة النقدية من أجل معرفة عدد الأصوات المؤيّدة والمناهضة لنهج السياسة المبنيّ على التوجيه الذي اعتنقه بنك انجلترا في الآونة الأخيرة. علاوة على ذلك، ستكون تفاصيل المناقشة المحيطة بإستخدام عتبات بعض البيانات الاقتصادية في عملية تواصل أهداف السياسة غاية في الأهمّية. علاوة على ذلك، النقطة الهامّة التي سيكشف عنها أيضًا المحضر المرتقب تتمثّل بصيغة احتمالتراجع بنك انجلترا عن تعهّده السابق المبنيّ على التضخّم والذي يظهر إمكانية إعادة النظر بالإلتزام القاضي بإبقاء معدّلات الفائدة عند 0.5% في حال تجاوز نمو الأسعار مستوى 2.5% في الأشهر الثمانية عشرة الى الأربعة والعشرين القادمة.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

يبدو أنّ إدراج هذا العنصر مثّل المحفز الذي دفع الجنيه الاسترليني الى الإرتفاع عقب الإعلان عن السياسة المبنيّة على التوجيه في تقرير التضخّم الذي نشر في الأسبوع السابق. في هذا الصدد، تقدّر العقود الآجلة لمعدّلات الفائدة تطبيق بنك انجلترا أوّل رفع لتكاليف الإقتراض في النصف الثاني من العام القادم، وهو وقت أقرب بكثير من عام 2016- وهو الإطار الزمني الذي يظهره مسار المصرف المركزي المتوقّع لمعدّل البطالة. بناء عليه، من المحتمل أن تختبر العملة ضغوطات بيع في حال كشف محضر اليوم النقاب عن أي شروط منوطة بإلغاء هدف التضخّم أو الحفاظ عليه.

علاوة على ذلك، من المرجّح أن تستحوذ بيانات إعانات البطالة البريطانية لشهر يوليو في الوقت الراهن على اهتمام أكبر بما أنّ بنك انجلترا ربط السياسة النقدية بأداء سوق العمل. يتوقّع الخبراء الاقتصاديون هبوط إعانات البطالة بمقدار 15 ألف. إنّ أي نتائج مخيّبة للآمال ستشير الى أنّ بلوغ معدّل البطالة العتبة التي حدّدها بنك انجلترا عند 7% سيتطلب المزيد من الوقت، الأمر الذي يؤدّي الى تمديد فترة اعتماد سياسة فضفاضة ويلقي بثقله على الجنيه الاسترليني. عنيّ عن القول إنّ أي قراءة أفضل من المتوقع ستصبّ لصالح العملة البريطانية.

في إطار مختلف، من المحتمل أن تظهر الأرقام الأوّلية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثاني في منطقة اليورو نمو مخرجات المنطقة ككلّ بنسبة 0.2%، وهو الإرتفاع الفصلي الأوّل منذ الأشهر الثلاثة حتّى سبتمبر من العام 2011. من المقدّر أن تتوسّع ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الكتلة النقدية، بنسبة 0.6%، وهو المقدار الأكبر في أكثر من عام. تعزّز نتائج مماثلة التحسّن الذي تختبره البيانات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة ومن الممكن أن تساهم في تقويض رهانات تيسير البنك المركزي الأوروبي سياسته أكثر. يصبّ سيناريو مشابه لصالح اليورو وسط استمرار تعقّب الأسعار آفاق السياسة النقدية.