التضخم في قطر يُتوقع أن يبلغ أدنى مستوياته في 2015

 | 30 أغسطس, 2015 10:13

ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يُقدر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ في المتوسط 1,5% في العام حتى يوليو مقارنة مع نسبة 3,1% في 2014. ويعود سبب انخفاض معدلات التضخم هذا العام في الأساس إلى تراجع التضخم المحلي نتيجة لانخفاض الإيجارات إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأجنبي بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وباستشراف المستقبل، نتوقع أن ينخفض التضخم الكلي خلال هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً في 2016-1720.

تضخم مؤشر أسعار المستهلك في قطر (% تغيير، الأوزان مبينة بين قوسين)

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

المصادر : وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وتحليلات
قسم الاقتصاد في QNB

وقد انخفض التضخم الأجنبي هذا العام، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية تتراجع تدريجياً منذ الذروة التي بلغتها في صيف عام 2012 (انظر تحليلنا الاقتصادي، استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر). كما ظلت الاسعار في المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية) ضعيفة أيضاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015. ويُرجح أن تظل معدلات التضخم الأجنبي مستقرة في الفترة المتبقية من عام 2015 بسبب ضعف أسعار السلع العالمية.

كانت الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة على الرغم من الزيادة القوية في السكان. وقد كان ذلك أساساً نتيجة تباطؤ تضخم الإسكان (وزنه 21,9% في سلة مؤشر أسعار المستهلك). وقد تباطأ التضخم في هذا المكون، والذي يتألف أساساً من الإيجارات، من ما يقدر بنسبة 4,6% في شهر يناير من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2,3% في يوليو، على الرغم من النمو السكاني القوي. فمن المحتمل أن يعمل المعروض القوي من الوحدات السكنية الإضافية على دفع تكاليف الإيجار إلى أسفل. وعلى الأرجح فإن هناك زيادة في المعروض من المساكن في السوق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تلبي الجزء الأكبر من الطلب على السكن من قبل المغتربين. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التضخم في النقل (وزن 14,6% وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 3,2% في العام على أساس سنوي في يوليو من ما يقدر بنسبة 7,6% في العام على أساس سنوي في يناير 2015.

ارتفع معدّل التضخم بعض الشيء خلال شهري يونيو ويوليو وذلك أساساً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان. في العادة، ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر كل سنة خلال رمضان، ولذلك يُرجّح أن يعتدل تضخم المواد الغذائية خلال المدة المتبقية من عام 2015. إضافة لذلك، قاد انخفاض طفيف في أسعار مكون الترفيه والثقافة (وزنه 12,7% في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى ارتفاع في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو. فبعد انخفاضه بنسبة 6,5% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو، تراجع مكون الترفيه والثقافة (الذي يشمل النفقات الي يتم تكبدها في الخارج فيما يتعلق النقل، والسفر، والسياحة) بنسبة 2,8% فقط خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو.

ومن المرجّح أن تكون قوة الدولار الأمريكي عاملاً آخر في إبقاء التضخم على انخفاض للفترة المتبقية من العام. فقد ارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي المرجّح بالتجارة، والذي يرتبط به الريال القطري، بنسبة 19,5% خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو. كما يُقدّر أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مع التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية. وهذا من شأنه أن يجعل الواردات من السلع والخدمات بعملات أخرى أرخص، مما سيؤدي بالتالي إلى إبقاء أسعار المنتجات النهائية والوسيطة على انخفاض، وإلى خفض معدّل التضخم في دولة قطر.

باختصار، لقد استمر معدّل التضخم في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وقد جاء هذا الانخفاض بصفة أساسية بسبب انخفاض التضخم المحلي الناتج عن تراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومستقبلاً، نتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2017 حيث أن يُتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الكلي، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع التضخم المحلي. وعلاوة على ذلك، يُتوقع حدوث انتعاش في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط في الفترة 2016-2017، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم الأجنبي.

ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

الخروج
هل أنت متأكد أنك تريد تسجيل الخروج ؟
لانعم
إلغاءنعم
يجري حفظ التغييرات