الشركات السعودية وارتباطها بالصكوك الدولارية بات امر مقلق

الودائع بالعملة الدولارية:

إن نقص في عملة الدولار في الخليج ليس بالخطورة التي كان عليها لبضعة أشهر أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008م، لكن يقول المصرفيون إنه كبير وخاصة في البنوك الصغيرة في المنطقة.

ان الاصدارات التي شاهدناها في الأسابيع الأخيرة توضح أن خيار المناورة للحصول على التسعير الأرخص بات صعبا في ظل الأوضاع الحالية. فالبنوك الخليجية باتت تجذب الودائع الدولارية بإعطاء المودعين عائدا أعلى من السابق. وهذا يعني أن هذه البنوك لن تقوم باستثمار هذه الودائع في حالة كان العائد على الصكوك الجديدة أقل من العائد الذي تدفعه للمودعين.

فضلا عن ذلك فمعظم المستثمرين الرئيسين هم البنوك المركزية الموزعة في عالمنا الإسلامي. ولكن أولوية تلك البنوك قد تغيرت الآن. فمهمتهم الرئيسة التأكد من وفرة العملة الأجنبية والدفاع عن عملاتهم المحلية أمام المضاربين. وكل هذه العوامل تصور من يذهب لسوق الصكوك الآن أنه بحاجة ماسة للدولار، الأمر الذي يعني أن على هذا المصدر دفع علاوة إصدار ضخمة من أجل جذب المستثمرين.

وباستثناء أرامكو التي أتوقع لو كان لها تصنيف ائتماني أن تحصل على أعلى درجه فيه (وهي AAA) أي أعلى من تصنيف المملكة، فكافة الشركات السعودية ستواجه معضلة ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولارية. ومن دون شك فقد يؤثر ذلك على توزيعات الأرباح للمساهمين (لأن أولوية التوزيع تذهب لحملة الصكوك كما هو جاري مع إحدى الشركات العقارية المدرجة بتداول).

السندات المقومة بالريال السعودي أو الدولار الامريكي؟

وهنا يتم طرح تساؤل: في ظل الظروف الحالية فما هي خيارات التمويل المتاحة والتي توفر خيارات تمويل أرخص من الدولار؟

الحلول المتوفرة هي التوجه لإصدار الصكوك المقومة بالريال، فكلنا يعلم أن البنوك الإسلامية لدينا لم تشارك في شراء السندات السيادية. الأمر الذي يعني أن الأموال القابلة للاستثمار هي عالية جدا. فليس هناك حاجة في السعي نحو عملة الدولار الصعبة إذا كانت مشاريعك ومدفوعاتك مقومة بالريال.