حققت المصارف السعودية ارباحا بعكس التوقعات في الربع الأول لعام 2016م بالرغم من الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الإنفاق الحكومي، كل ذلك مدعوم بحالة من التشاؤم بين المتداولين جعل المؤشر العام السعودي يتراجع إلى ما دون مستويات 6000 نقطة خلال الربع الأول.
كان أداء هذة المصارف غير متوقع من حيث النتائج والأداء، اذ حقق البنك الأهلي التجاري (SE:1180) أرباح تفوق 2.63 مليار ريال وحقق البنك السعودي البريطاني (SE:1060) "ساب" أرباح 2.11مليار ريال، وكذلك بنك الرياض (SE:1010) 1.17 حقق هو الآخر مليار ريال، والبنك السعودي الفرنسي (SE:1050) حقق 1.07مليار ريال.
أما بالنسبة لأداء بنوك المملكة الصغيرة من حيث الموجودات، اذ حققت نتائج تفوق التوقعات مقارنة بالربع الأول للعام الماضي 2015م غير أن بعض تلك المصارف تأثرت نتائجها بأرباح غير تشغيلية من بيع أصول مثل الأراضي للتخارج من السوق العقاري قبل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والسبب الآخر واعتقد انه جوهري، رفع سعر الفائدة وتنازل العملاء عن تلك الفوائد نظير أموالهم المودعة لدى المصارف؛ مما جعلها تتحول إلى أرباح للمصارف.
نشهد تمساك قوي للقطاع المالي في الاقتصاد السعودي بالرغم من الظروف الاقتصادية وحالة عدم اليقين، إلاّ أن هذه النتائج المشجعة تبعث بمزيد من الطمأنينة إلى القطاعات الاقتصادية للمحافظة على النمو الإيجابي وبشكل خاص قطاع التجزئة والقطاعات التي لا تعتمد على الإنفاق الحكومي المباشر.
اما بالنسبة للنظرة المستقبلية للمصارف في الفصول القادمة؛ الجميع سيترقب أرتفاع النفط أو أرتفاع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وجميعها مستبعدة، أما النفط فأنه يعيش حالة من زيادة المعروض ولن يتراجع ذلك المخزون بسهولة، ما لم يصل المنتجين إلى حالة من التوافق على كمية الإنتاج، وسعر الفائدة هو الآخر لن يتم رفعه للأسباب التالية:
1. وضع الدين الوطني الأمريكي
2. وضع ديون الشركات الأمريكية
3. ديون المستهلكين داخل الاقتصاد الأمريكي
البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقى تحت ضغط السياسة ولن يرفع لعدم وجود الأدلة الاقتصادية الكفاية للرفع؛ لذا سيبقى الأمر بين شد وجذب.
لكن الأمر المحفز للمصارف أن مؤسسة النقد سمحت برفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 90%، الامر الذي سيجعل المصارف تقدم مزيد من القروض وتحقق أرباح مقاربة للسنوات الماضية في أسوأ الظروف المحتملة.
في الاخير، هنالك ترقب عام للخطة الوطنية للتحول الاقتصادي وقد يحفز هذا التحول دخول شركات أجنبية للسوق بطرق غير تقليدية؛ مما سيدعم المصارف في مواصلة نموها وأنا شخصيا متفائل بهذا التحول على المدى المتوسط والطويل.