Investing.com - علق الذهب في تداولات جانبية خلال يوم الجمعة، بعد بيانات أمريكية أقوى من المتوقع، تمكنت من موازنة تأثير البيانات الأوروبية واليابانية التي جاءت سلبية، مبرزة آثار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وعند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وقفت العقود الآجلة للذهب عند 1,465.65 دولار للأوقية، بارتفاع 0.1%، من نهاية يوم الأربعاء، ولكنها ما زالت متراجعة 12 دولار من الارتفاع المسجل خلال الجلسة.
أمّا الذهب في المعاملات الفورية فيقف عند ارتفاع 0.1%، لسعر 1,465.62 دولار.
ومن سيتي إنديكس، يقول مات سيمبسون: "طالما ظلت المقاومة عند 1480 بدون مساس، وظلت عناوين الأنباء محابية لاتفاق تجاري، سيظل مسار الذهب معاق بالمقاومات التي تقترب من منطقته السعرية شيئًا فشيء."
وفي رواية متكررة، تباينت عناوين أنباء التجارة مجددًا يوم الجمعة، مع ترامب الرافض لإلغاء الرسوم على الصين، بغية التوصل لأي اتفاق تجاري مؤقت، على الرغم من تحدث ترامب، وتشي حول ملامح مختلفة من الهدنة.
وعادت عقود الفضة أسفل 17 دولار، بينما هبطت عقود البلاتين نسبة 2.5%، لسعر 894.90 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر جامعة ميتشغان لمعنويات المستهلك، وصولًا لأعلى المستويات في 3 أشهر، بسبب الارتفاع الحاد في التوقعات. وهذا ما خفف وقع ارتفاع شكاوى البطالة للأسبوع الماضي، وذكر الأسواق بالدعم الذي يتلقاه الاستهلاك من سوق العمل، الواقف عند مستويات تاريخية الانخفاض.
وفي وقت سابق، صدرت نتائج مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي من ماركيت، والتي ارتفعت لأعلى المستويات منذ أغسطس، وفاقت التوقعات.
أمّا في صباح اليوم خلال الجلسة الأوروبية، خرجت بيانات مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو لتحطم كل الآمال، وتنخفض لـ 50.3، وتؤكد على أن الاقتصاد الأوروبي ربما بلغ القاع، ولكن الارتداد ليس في المدى القريب. بينما تظهر بيانات التصنيع، والقطاع الخدمي البريطاني تراجعًا في الاقتصاد بأسرع وتيرة في أكثر من 3 أعوام، بسبب حالة عدم اليقين حيال الانتخابات العامة في ديسمبر.
ومن اليابان، اتضح لنا استمرار قطاع التصنيع في التراجع.
وبالرغم من تراجع منطقة اليورو، لا يظهر في الأفق أي إشارات على اقتراب البنك المركزي الأوروبي تحت قيادة لاجارد من تيسير السياسة النقدية، كما أشارت لاجارد في أول خطاباتها. وعلى الرغم من تأكيدها على بقاء السياسات التحفيزية القائمة، إلا أنها كررت دعاوي للبنك المركزية الأخرى لتعزيز السياسات المالية، وهيكلة السياسة المالية.