كتبت كارولين تشو
Investing.com - ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في آسيا وسط شكوك حول الاتفاق التجاري مع الصين. ووقع البلدان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يوم الأربعاء، بيد أن الشكوك مستمرة حول قدرة الطرفين على تنشئة علاقات سليمة مبنية على بنود الاتفاق.
ارتفعت عقود الذهب يوم الجمعة لـ 1556.65 دولار للأوقية عند الساعة 10:11 بتوقيت مكة المكرمة.
توجد عدد من الفجوات في الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة. على سبيل المثال: يقول الاتفاق إن الصين سوف تزيد المشتريات من المنتجات الأمريكية والخدمات بقيمة 200 مليار دولار إضافية على مدار العامين المقبلين. وأجهض الطرفان باتفاقهما إمكانية فرض تعريفات جديدة، ولكن تظل التعريفات الأمريكية على ما قيمته 360 مليار دولار من المنتجات الصينية قائمة، كما تزيد التعريفات الصينية عن 100 مليار دولار.
يقول خبراء إن المعدن الأصفر ربما لن يسجل مزيد من الهبوط بسبب المخاطر الجيوسياسية.
"تخلى الذهب عن الأرباح القوية التي حققها بعد البيانات الأمريكية القوية. ولم يكن هذا الأسبوع جيد لمتداولي منطق الاقتصاد الكلي، بالنظر إلى أسعار الذهب. وتلقى الاتجاه الصاعد دعم من طلب البنك المركزي، والمخاطر الجيوسياسية، وتوترات التجارة وهبوط الدولار،" يقول إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا.
أضاف مويا: "لم تخترق أسعار الذهب بقوة، إذ تظل مخاطر النمو العالمي قوية، بالنظر للبيانات الأوروبية. وطالما استقرت الأسعار أعلى 1,540 دولار، ربما نستمر في مشاهدة الأسعار تستقر على مدار الأسابيع المقبلة."
ورأينا إشارة سلبية على مؤشر أسعار الذهب للمرة الأولى في العامين الماضيين.
الماكد: هو مؤشر يحدد تغير الاتجاه، ويقيس قوته. ورأينا الرسم البياني التاريخي لماكد يوضح هبوطه أدنى الصفر، فبالتالي هذا انعكاس سلبي للاتجاه. وآخر مرة شهدنا تلك التحركات كان بتاريخ 28 نوفمبر.
ولكن هناك إشارات فنية معاكسة لمؤشر ماكد، فالواضح أن هناك حالة من الإنهاك للبائعين، وربما يكون القادم أفضل للذهب.
وشهدنا يوم أمس من وزارة التجارة الأمريكية ارتفاعًا لمبيعات التجزئة نسبة 0.3% خلال ديسمبر، في اتفاق مع التوقعات. وبهذا زالت المخاوف التي سببها تحديث تارغت لمبيعات تجزئتها في موسم الأعياد.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية أكثر، لـ 0.5%، رغم أن قراءة الشهر الماضي تمت مراجعتها للأسفل.
وارتفع مؤشر فيلي للتصنيع المحلي لـ 17.0، المستوى الأعلى له منذ يوليو، ومتفوق على التوقعات بالوصول لـ 3.8.
وقالت لي آن سنوديرز، كبير استراتيجي الاستثمار، عبر تويتر، إن الاستقصاء يوضح ارتفاعًا في الطلبات الجديدة، وفي التوظيف.
بيد أن علامات استمرار الاتجاه العالمي للتيسير النقدي ما زالت قوية. فخفضت تركيا معدل فائدتها الأساسي 75 نقطة يوم أمس لـ 11.25%. والأهم النظر إلى العلاقة بين معدلات الفائدة، وتداولات الذهب، فمعدل الفائدة يضغط على عوائد السندات، وبما اتخذته تركيا من قرار أدى لهبوط معدل الفائدة الأساسي أدنى معدل التضخم.
ملاحظات هامة على قرار الفائدة التركي، وتأثيره على الليرة التركية
وخفض بنك الاحتياطي بجنوب أفريقيا معدل فائدته 25 نقطة أساس، بينما يحاول مجابهة التباطؤ الاقتصادي.
وتباينت السندات الأوروبية، التي سجلت أرقام قياسية الارتفاع في مزاد الأسبوع الماضي.
أهم البيانات الصادرة لليوم: