كتب جيفري سميث
Investing.com -- تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع مخاوف جديدة حول الموحة الثانية من فيروس كورونا، التي تقمع آمال السوق في الوقت الحالي. وزادت المخزونات النفطية الأمريكية لتتابع المسار نحو مستويات قياسية. سجلت إدارة معلومات الطاقة زيادة بـ 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وبعد الأنباء تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 4.14% لسعر 38.70 دولار للبرميل. بينما تراجعت عقود نفط برنت بنسبة 4.03% لسعر 40.91 دولار للبرميل
مع افتتاح جلسة تداول نيويورك تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 1.68% لسعر 39.67 دولار للبرميل، أمّا خام القياس العالمي، نفط برنت، فسجل 41.80 دولار للبرميل.
وجاء التقرير العالمي من صندوق النقد الدولي يفيد بانكماش اقتصاد العالمي بأسوأ مما هو متوقع في السابق، إذ يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.9% في مراجعة هابطة، وهذا ما يطغى بمزيد من القوة على آمال التعافي القوي والسريع للاقتصاد.
أمّا عن تفشي فيروس كورونا، فتظل الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة قياسية، مع تحذير كبير أطباء الأمراض المعدية بأن الزيادة الحالية في مستويات الإصابة تثير القلق.
وتقع الأسعار تحت وطأة الزيادة القوية في المخزون النفطي الأمريكي. قال معهد البترول الأمريكي ليلة أمس عند الساعة 23:30 بتوقيت السعودية إن مخزونات النفط الخام الأمريكي سجلت زيادة الأسبوع الماضي بـ 1.7 مليون برميل، في حين كان المتوقع زيادة بـ 300,000 برميل فقط.
كما نشرت رويترز يوم أمس أنباء عن تهدئة الصين لوتيرة شراء النفط بعد الحمى التي أصابتها، وكذلك تعلن الهند عن امتلاء الاحتياطي بالنفط الرخيص. بينما تصارع دول آسيا الكبرى مثل كوريا الجنوبية واليابان مع التفشي القوي لفيروس كورونا.
يقول ماركو دوناند، من ميركوريا، لرويترز، إن جانب الطلب ما زال متغير هام في السوق، وسيعود السوق لتوازنه بعودة هذا المتغير. واقتبست رويترز عنه قوله بزيادة حوالي 800,000 برميل يوميًا، ولكنه يتوقع انتهاء هذا في شهر يوليو، عندما يسحب العالم 2 مليون برميل يوميًا من مخزوناته.
ويتوقع دوناند اعتبار سعر 40 دولار للبرميل أرضية للسعر خلال 2021.
بينما تحاول أوبك+ رفع مستويات الالتزام خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة قوية في المتغيرات باحتمالية تعافي النفط الصخري الأمريكي.
بيد أن التعافي الأمريكي لا يجد له أرضية منطقية كافية، بسبب الاستمرار في تناقص عدد منصات التنقيب لمستويات قياسية، وتوقعات بإفلاس ثلث شركات النفط الصخري، وفق دراسات من ديلويت.
تفيد بالدراسة بأن التدفق النقدي السلبي بـ 300 مليار دولار، مع أكثر من 450 مليار دولار من الاستثمار الرأسمالي سوف يتسبب في 190 إفلاس في 2010.