حصري-مصادر: نحو 300 ألف طن قمح اشترتها مصر ما زالت عالقة في أوكرانيا

رويترز

تم النشر 17 مايو, 2022 13:58

محدث 17 مايو, 2022 21:54

من سارة الصفتي ونادين عوض الله ومها الدهان

القاهرة (رويترز) - قال أربعة تجار إنه لم يتم بعد شحن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها للتسليم في فبراير شباط ومارس آذار، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخريات لم يتم تحميلها بعد.

وقال التجار ومسؤولون إن الهيئة عرضت على التجار تمديدا من أجل تسليم الشحنات لكنها لن تقدم للشركات التجارية أي إعفاء من الالتزامات التعاقدية بموجب القوة القاهرة.

والقوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها.

وتعتمد مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأثارت الحرب مخاوف بشأن قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها الاستراتيجية وضمان الحصول على قمح بتكلفة ميسورة لاستخدامه في توفير الخبز المدعوم بشدة لما يقرب من ثلثي السكان.

وقال رئيس الوزراء المصري هذا الأسبوع إن الحكومة لديها احتياطيات من القمح تكفي لأربعة أشهر. ويقول تجار إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد.

وذكر تجار أن اثنتين من الشحنات التي لم يتم تحميلها بعد تعاقدت عليهما شركة نيبولون واثنتين أخريين لشركة إنركو. وتوجد شحنة خامسة تعاقدت عليها شركة أولام عالقة في ميناء كورونومورسك الأوكراني على متن سفينة.

وتم شراء جميع الشحنات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد وزير التموين (TADAWUL:6004) المصري يوم الأحد أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات، وأضاف يوم الثلاثاء أن السلطات تجري محادثات مع الموردين بشأن محاولة نقل الشحنات الأربع بالسكك الحديدية إلى بولندا.

وقال ثلاثة تجار على دراية بالأمر إنه على الرغم من توقف شحنات صادرات القمح الأوكرانية بسبب الحرب، تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم شحنات القمح الأربع التي تم تفريغها، من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

ولا يحتوي دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية على شرط القوة القاهرة، على الرغم من أن أحد المتداولين قال إن جمعية الحبوب والتجارة الحرة، وهي مجموعة تجارية دولية، يمكنها التحكيم في مثل هذه القضايا.