Investing.com - شهد سوق النفط العالمي حالة من الانتعاش والنهوض النسبي، خلال الأسبوع التالي لإعلان منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها خفض إمدادات الخام، وهو القرار الذي سيساهم في وضع حد لتراجع الأسعار، بحسب ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، إلا أن موقع "أويل برايس" يرى أن زوال التقلبات والاضطرابات أمر مستبعد.
يوجد مجموعتان من المتغيرات التي سيكون لها تأثير قوي على سوق النفط خلال العام القادم، وستلعب دور كبير في تحديد مسار الأسعار، وتشمل هاتان المجموعتان عوامل على جانبي العرض والطلب، بعضها صعودي والآخر هبوطي.
من المقرر أن تنتهي الإعفاءات الأمريكية لثماني دول من مستوردي النفط الإيراني في مايو المقبل، وهذا يعد أكبر خطر يهدد سوق النفط العالمي، حيث إن الإعفاءات جاءت مدفوعة برغبة واشنطن في إبقاء الأسعار منخفضة وبعيدة عن حاجز الـ 100 دولار، الذي توقع المحللون الوصول إليه، وعندما تم منحها كان سعر "برنت" يتجاوز 80 دولارًا للبرميل.
أما الآن، فمن الواضح أن حكومة "ترامب" ليس لديها رغبة في تكرار هذا السيناريو، خاصة في ظل وجود فائض بالإمدادات زاد بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يجعل الحكومة الأمريكية قادرة على اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه إيران.
خسرت ليبيا حوالي 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها بسبب نشاط الميليشيات المسلحة، بعد أن استطاعت زيادة الإمدادات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل أسابيع، وبالرغم من أن الحكومة الليبية ترغب في زيادة الإنتاج خلال العام القادم، ولكن من المتوقع أن تفاجئ سوق النفط بانخفاض الإمدادات.
من المحتمل أن تنهي فنزويلا هذا العام عند مستوى إنتاج يصل إلى مليون برميل يوميًا، بتراجع يزيد عن 600 ألف برميل يوميًا منذ يناير الماضي، وربما تتباطأ وتيرة الانخفاض نظرًا لفقدان الإنتاج الفنزويلي الكثير بالفعل، إلا أنه من الصعب توقع انتعاش الإنتاج على المدى القريب أو المتوسط.
أما بالنسبة للنفط الصخري الأمريكي، فمن المتوقع أن يواصل نموه القوي، بعد أن تفوق المنتجون على توقعات العام الجاري، وحققوا إنتاج يفوق التقديرات الأولية بحوالي مليون برميل يوميًا، ولكن بالرغم من ذلك فمن المحتمل أن يتسبب التراجع الأخير في الأسعار بالإضافة إلى الضغوط المالية على المنتجين الصخريين وأزمة اختناق خطوط الأنابيب في إبطاء هذا النمو.
سيساهم قرار منظمة "أوبك" وحلفائها بخفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في امتصاص جزء كبير من الفائض، على الرغم من توقعات بعض المحليين عدم حدوث ذلك قبل اجتماع منتصف العام القادم المقرر عقده في فيينا.
تباطؤ الاقتصاد العالمي، يعد من أكبر المخاطر التي تواجه أسعار النفط، وقد أثيرت المخاوف حول هذا الأمر خاصة مع تباطؤ النمو الصيني، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب أزمة التقلبات المالية العالمية وأزمة العملة التي عانت منها أغلب الأسواق الناشئة، إلى جانب تشديد السياسات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.
منذ سنوات، كان نمو الطلب من عوامل القوة بسوق النفط، وتجاوز مليون برميل يوميًا لكل عام منذ عام 2012، بحسب شركة الاستشارات "وود ماكينزي" التي تتوقع زيادة هذا المعدل إلى 1.1 مليون برميل، والتي ترى أيضًا أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل تهديدًا لهذا السيناريو، لأنها قد تتسبب في إبطاء الاقتصاد العالمي.
مازالت وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو إمدادات المنتجين غير الأعضاء في منظمة "أوبك" بحوالي 1.5 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، وترى أن الجزء الأكبر من النمو سيأتي من النفط الصخري الأمريكي، خاصة مع دخول خطوط الأنابيب الجديدة إلى حيز العمل خلال النصف الثاني من العام المقبل.
على الرغم من نجاح اتفاق "أوبك" وحلفائها المبرم في نهاية عام 2016، إلا أن بعض المحللين مازالوا يشككون في مدرى قدرتهم على نجاح مهمتهم هذه المرة، حيث يوجد مخاوف من عدم امتثال المنتجين المشاركين في اتفاق فيينا الأخير، وعلى رأسهم روسيا.