الأردن ينهي حالة طوارئ خنقت الحريات العامة

رويترز

تم النشر 07 مايو, 2023 23:48

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) - أنهى الأردن يوم الأحد العمل بقوانين سنّها في بداية انتشار جائحة كوفيد-19 ومنحت السلطات الحق في فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إنها استُخدمت ذريعة لقمع الحريات المدنية والسياسية.

وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بحالة الطوارئ التي فُرضت قبل ثلاث سنوات تقريبا في بداية الجائحة في مارس آذار 2020 ومنحت رئيس الوزراء صلاحيات للحد من الحقوق الأساسية وتجميد القوانين المعمول بها في هذا الوقت.

وقال مسؤولون حكوميون إن هذا يعني العودة إلى العمل بعشرات القوانين العادية التي علقتها السلطات لتسن الحكومة بعدها أوامر دفاع أخرى تمس مختلف جونب الحياة العامة.

وقال وزير الاتصال الحكومي فيصل شبول لوسائل إعلام رسمية "لدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها كما عادت الحياة إلى طبيعتها".

وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن كوفيد-19 لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ودمرت مجتمعات.

ويقول منتقدون إن السلطات الأردنية استخدمت الصلاحيات الواسعة المخولة لها لسحق المعارضة السياسية وتكميم الأفواه رغم أن الملك عبد الله دعا إلى تطبيقها دون المساس بحقوق المواطنين السياسية والمدنية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأردن كثف في السنوات القليلة الماضية حملته في اضطهاد المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين والتضييق عليهم عبر عدة قوانين لإسكات أصوات المنتقدين.

وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "حالة الطوارئ التي يطبقها الأردن منذ فترة طويلة لمكافحة الجائحة استُخدمت بصورة تعسفية منذ 2020 لتقييد الحق في التجمع السلمي".

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

وأضاف "رفع قانون الطوارئ سيكون خطوة أولى جيدة لزيادة احترام الحقوق الأساسية".

وسُجن عشرات النشطاء وتعرضوا لمضايقات. ونفى مسؤولون وقوع انتهاكات جسيمة لكنهم قالوا إنهم لن يتسامحوا مع الاضطرابات المدنية في الأردن في وقت يعاني فيه مصاعب اقتصادية.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

الخروج
هل أنت متأكد أنك تريد تسجيل الخروج ؟
لانعم
إلغاءنعم
يجري حفظ التغييرات