Investing.com - في ظل تزايد شعبية سوق العملات الافتراضية، يحاول صناع القرار في جميع أنحاء العالم وضع لوائح وقوانين جديدة لتبادل العملات الافتراضية وعمليات طرح العملة. ويمكن أن تختلف هذه القوانين بشكل كبير على حسب الدولة، نظرا لعدم وجود تنسيق عالمي بين السلطات.
وفي الوقت الحالي هناك مجموعة واسعة من الآراء حول أفضل السبل لتنظيم قطاع العملات الافتراضية، فبالنسبة لقارة آسيا، تجري فيها معظم تجارة العملات الافتراضية، إذ تلعب اليابان دورا ميهمنا بعد أن قدمت نظام ترخيص لتبادل العملات الافتراضية في العام الماضي.
ووصف نائب رئيس الوزراء في سنغافورة العملات الافتراضية بالتجرية، مضيفا أنه لا يرى حاجة قوية لحظر تدوالها. وتبنت سلطات تايوان نهج الانتظار والترقب. في حين تخطط الفلبين لوضع قواعد لعمليات طرح العملة بحلول نهاية العام الجاري.
أما الصين التي كانت مركزا عالميا لتداول العملات الافتراضية، أصبحت تقود العالم الآن في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إذ حظرت تبادل الأصول الرقمية وعمليات طرح العملة، ومنعت الوصول إلى منصات التداول العالمية. وتتبعها على نفس النهج كوريا الجنوبية، التي تعمل أيضا على تشديد الرقابة. وصرحت الحكومة الهندية أنها لا تعتبر العملات الافتراضية عطاء قانوني وستتخذ إجراءات للحد من استخدامها.
وبالنسبة للأمريكتين، فتجرى معظم تجارة العملات الافتراضية في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة رمادية قانونية، وتدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات كل شيء بدءا من عمليات طرح العملة إلى صناديق التحوط، وتخطط لاتخاذ إجراءات صارمة على هذه الصناعة.
وصرح المنظمين في كندا إن عمليات طرح العملة يمكن أن تعامل على إنها أوراق مالية، وتعتبر المنتجات المرتبطة بعمليات تبادل العملات الافتراضية عالية الخطورة، وفي الوقت نفسه أصبحت أسواق الأوراق المالية في الدولة وجهة مفضلة للأسهم المرتبطة بالعملات الافتراضية. ومنعت هيئة تنظيم السوق البرازيلية استثمار الأموال في العملات الافتراضية.
وبالنسبة لقارة أوروبا، فلاتزال المفوضية الأوروبية تستعرض الإطار التنظيمي للعملات الافتراضية، واقترحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية فرض قيود على المشتقات المرتبطة بالعملات الافتراضية لمستثمرين التجزئة.
واتخذت ألمانيا إجراءات صارمة ضد مراكز التداول التي لم تحصل على ترخيص لتقدم خدمات الوساطة. وقالت السلطات الفرنسية إن المنصات الإلكترونية يجب أن تواجه معايير صارمة لإعداد التقارير والسلوك التجاري. وتبحث لجنة برلمانية في المملكة المتحدة كيفية مراقبة العملات الافتراضية.
أما روسيا، فكشفت وزارة المالية النقاب عن مشروع قانون في شهر يناير الماضي من شأنه أن يحظر مدفوعات العملات الافتراضية، وتسمح في نفس الوقت بعمليات طرح العملة وتبادل العملات الافتراضية بشكل تقليدي، وقد تضطر الوزارة للتغلب على المعارضة من البنك المركزي لتطبيق القوانين بشكل دائم.
وبالنسبة لقارة أفريقيا، فهي منطقة رمادية لسوق العملات الافتراضية، إذ لا تشرف هيئة تنظيم الأسواق في جنوب أفريقيا على العملات الافتراضية أو أسواق التبادل. وفي زيمبابوي يتم تداول العملات الافتراضية في البورصات وتستخدم لدفع التحويلات، مع تحذيرات من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب والاحتيال.
وزاد نمو البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في كينيا، واحدة من أكثر دول أفريقيا تقدما من الناحية التقنية، بالرغم من تحذير المسؤولين من تداولها. وفي نيجيريا لا يتم تنظيم أسواق العملات الافتراضية، في ظل احتمالات بتغيير ذلك وفقا للبنك المركزي.