investing.com - لطالما استغل الناشطين اليمنيين المتطرفين مصطلح "حرية التعبير" من أجل استهداف الإجماع الديمقراطي وتقسيم الجمهور، وتمسكوا ب"الحرية" حتى وهم يتخذون إجراءات تفسد بشكل أساسي الوحدة الغربية والمصداقية والروح المعنوية. وفي الحقيقة إن استغلال هذا المصطلح يجعل من الصعب تحديد التهديد الذي تمثله أفكار المتطرفين على النظام العام.
وهذا هو ما يحدث فعليا في مجال الاقتصاد والعملات والمدفوعات، من خلال ظهور العملات الرقمية وصناعة التشفير، إذ بدأت مصطلحات هذه الصناعة الجديدة، التي تعتمد على معارضة مفهوم البنوك المركزية والحكومات، تنتشر ويتم تبنيها بشكل واسع النطاق.
وعلى الرغم من أن الجميع في الغرب الليبرالي يكره مفهوم "الرقابة"، إلا أن مقاومة الرقابة في عالم العملات الرقمية تعني عدم الالتزام بإجراءات تنفيذ القوانين ولا الهيئات التنظيمية. وبالتالي محبي التشفير يرون البنوك المركزية والإشراف والتنظيم شكل من أشكال القمع، مما يفتح الباب أمام العملات الرقمية في أن تعطل دور الدولة في التمويل.
ونظرا لإمكانيات العملات الرقمية الهائلة، فإن هناك سباق على استخدامها من قبل الأفراد لتحقيق المكاسب وربح الأموال، ومن قبل الشركات الناشئة الراغبة في النمو، ومن قبل شركات الخدمات المالية التي لا تريد أن تتخلف عن السبق.
وامتد الأمر ليصل إلى الدول، فهناك بعض الدول تريد استغلال العملات الرقمية ليس فقط من أجل تعزيز اقتصادها بل كطريقة لتحدي القوة الغربية في المجال المالي والاقتصادي، وعلى سبيل المثال فنزويلا التي أصدرت مؤخرا عملة رقمية مدعومة بالنفط من أجل التحايل على العقوبات الغربية.
وقد ظهرت تكهنات بأن تقنية العملة تم تصميمها وتطبيقها من قبل مهندسين روس، وهو ليس بالأمر المفاجيء، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن رغبته في محاربة الهيمنة المفرطة لعدد محدود من العملات الورقية على الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير التحليل لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، يايا فانوسي، أن روسيا والصين يقومان بتطوير نظام مصرفي بديل لتحويل الأموال من خلال الاستعانة بالعملات الرقمية وتقنية البلوكتشين.
وفي حالة نجاحهم، فإن هذا يعني أن العقوبات الاقتصادية المستخدمة ضد الإرهابيين والدول المارقة مثل كوريا الشمالية ومجرمي الحرب ستفقد فعاليتها، وفي المقابل سيتم تشجيع الحكومات المتسلطة على الاستمرار في الأفعال الإرهابية وجلب الضرر للعالم بأكمله.