investing.com - تكافح شركات التشفير الهندية من أجل بقائها منذ أن أعلن البنك المركزي الهندي الحرب عليها وعلى مجال التشفير بأكمله، وفي الوقت الذي شعر البعض فيه ببعض التفاؤل وتحسن الأمور في السوق المحلي للعملات الرقمية، زاد البنك المركزي من صعوبة الأمور عندما استبعد العملات الرقمية وعمليات طرح العملة "ICO " من إطار قانوني جديد يتعلق بتقنين وضع شركات التقنية المالية.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي نظر في تضمين العقود الذكية وتطبيقات متعلقة بتقنية البلوكتشين في قائمة المنتجات والخدمات ضمن إطار عمل شركات التقنية المالية، إلا أن استبعاده للعملات الرقمية وعمليات طرح العملة كان بمثابة صدمة كبيرة لمجتمع التشفير. نظرا لكون العملات الرقمية جزء لا يتجزأ من صناعة التشفير وتقنية البلوكتشين وبدون تضمنيها في الإطار القانوني سيكون من الصعب إجراء العقود الذكية وغيرها من تطبيقات البلوكتشين.
وأظهرت هذه الخطوة أن البنك المركزي لا يزال غير راضي تماما عن العملات الرقمية، ولا يرغب في الموافقة على تداولها إلا في حالة التأكد من عدم استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
هذا ويعتبر الإطار القانوني المرتقب لشركات التقنية المالية مرحلة تجريبية يتم فيها اختبار منتجات وخدمات بعينها في بيئة قانونية خاضعة للرقابة ومراقبة أداء هذه المنتجات. ومن خلال هذه الإطار القانوني يخطط البنك المركزي إلى توفير بيئة مناسبة للمنتجات المبتكرة لاختبارها بشكل كافي قبل إطلاقها على نطاق واسع.
وكانت الحكومة الهندية قد سبق وصرحت أنها لا تعترف بالعملات الرقمية باعتبارها مناقصة قانونية، وقالت إنه لا يمكن شراء السلع والخدمات في الهند باستخدام أي عملة مثل الدولار أو الجنيه الإسترليني أو الذهب، بل يجب تحويل هذه الأصول أولا إلى الروبية لإجراء عملية الدفع، وأن العملات الرقمية ينطبق عليها نفس الشيء. أما بالنسبة للبنوك الهندية، فتطلب من عملائها توقيع عقود خاصة بعدم استخدام العملات الرقمية.