دول الخليج تسجل أقل نسبة تضخم بالنسبة للمتوسط العالمي

ارتفعت نسبة التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المنقضي ليصل الى نحو 3.3 % وذلك على حسب الإحصاءات التي قامت بهاQNB كابيتال وهي مملوكة بالكامل لبنك قطر الوطني وذلك بالمقارنة بالعام الذي سبقه 2010 والي كان فيه نسبة التضخم 2.8 % وبذلك يكون قد ارتفع بنسبة 0.5 %.
وبالرغم من هذا الإرتفاع إلا أنه يظل التضخم الخليجي أقل من المتوسط العالمي الذي يكون نسبته 4.5 % كما أنه أقل بكثير من تقديرات QNB كابيتال لمتوسط التضخم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصل إلى 13.8 %، وهنا تجد فجوة كبيرة ما بين الجانبين.
ويعزى السبب في هذا الإرتفاع الطفيف مقارنة بالمتوسط العالمي هو دعم الوقود، حيث وفر هذا الدعم الحماية للمنطقة ضد التأثيرات المباشرة للارتفاع الحاد في أسعار النفط، خاصة وأن مزيج برنت ارتفع بمتوسط بلغ 39 % خلال 2011، وهو معدل أعلى من مستويات 2008 التي بلغت 34 %، وهذا ما جعل دول الخليج تحافظ على نسبة تضخمها الى حد ما وعدم وصول التضخم الى نسب مرتفعة بمقارنتها بالدول الأخرى.
وقالت شركة QNB كابيتال أن العامل الأساسي الذي عمل على ارتفاع نسبة التضخم عن عام 2010 الى ارتفاع في أسعار الغذاء بسبب نقص امدادات الغذاء في الاسواق العالمية الامر الذي أدى الى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO" وهي اختصار لـ “Food and Agriculture Organization” بنسبة 23 %، وهذا السبب كان له تأثيراً قوياً على نسبة التضخم الخليجي.
وفي نبذة مختصرة عن المنظمة فهي احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، وهي غير مخصصة للدول النامية فحسب بل أيضاً للدول الغنية وعلى حد سواء دون تمييز بين ذلك وذاك، وتم تأسيسها في عام 1945م في كندا، ولها جهود مميزة في العمل على القضاء على الجوع في العالم وخاصة ما تواجهه دول القارة الأفريقية الفقيرة كمثل الصومال..
وفيما يخص الإيجارات فإنها سجلت تراجعاً ملحوظاً في 3 دول خليجية وهم البحرين وقطر وأخيراً الإمارات العربية المتحدة، ولكن سجلت ارتفاعاً في بقية الدول وبالنسبة لأغلب مكونات مؤشر التضخم الأخرى، مثل الاتصالات، نجد أنها شهدت ارتفاعات متوسطة في معظم دول المنطقة.
ولو نظرنا الى تكاليف السكن في السعودية مثلاً فنجد أنها قد سجلت ارتفاعاً بنسبة وصلت الى ما يقرب من 7.7 %، ويرجع السبب في ذلك الى نقص المساكن مقابل زيادة الطلب، وتوقعت شركة QNB كابيتال الى الإستمرار في ارتفاع أسعار السكن وذلك لزيادة الطلب عليه، ولكن في مقابل ذلك توقعت بأن تتراجع نسبة التضخم بالنسبة لأسعار الغذاء خلال العام الجاري.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم