طوكيو (رويترز) - نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران ليسجل توسعا للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي طغى فيه الاستهلاك القوي للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمي.
وتوفر البيانات بعض الارتياح لبنك اليابان المركزي الذي يتعرض لضغوط للاقتداء ببنوك مركزية أخرى وتكثيف التحفيز للتصدي للمخاطر العالمية المتصاعدة.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 1.8 بالمئة في الربع الثاني، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة ويأتي بعد نمو معدل نسبته 2.8 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد، زاد 0.6 بالمئة مقارنة مع الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليسجل نموا للربع الثالث على التوالي، بفضل طلب قوي على السيارات ومكيفات الهواء.
كما زاد الإنفاق الرأسمالي 1.5 بالمئة، ليرتفع بنحو المثلين مقارنة مع وتيرة الارتفاع التي توقعها محللون وليسجل تسارعا من زيادة نسبتها 0.4 بالمئة في يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار.
وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين الوافدين والزيادة المتوقعة في الطلب قبل دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية في 2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشآت الترفيه للارتفاع.
وقال محللون إن بناء المكاتب والأعمال العامة دعما الإنفاق الرأسمالي، في مؤشر على أن متانة الاقتصاد تلقت الدعم من هذين القطاعين الأقل تأثرا بتباطؤ التجارة العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق في أثره مساهمة سلبية نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجي.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)