دبي (رويترز) - أفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت تسعة بالمئة، والنقل، الذي زاد 3.8 بالمئة.
شهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة. جاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 بالمئة.
تراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.
أظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "ستواصل تأثيرات رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو إبقاء المعدل مرتفعا حتى منتصف هذا العام.
"لكن تأثير التقشف المالي يضغط على الطلب المحلي ويعرقل التعافي الاقتصادي.. ضغوط الأسعار الكامنة ستتراجع على الأرجح".
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم بلغ في ديسمبر كانون الأول 5.3 بالمئة، وهي القراءة الأضعف منذ رفع الضريبة، وأدى التراجع الشهري في وتيرة التضخم بالنسبة للأغذية والمشروبات إلى تعويض أثر زيادة التضخم بالقطاع الصحي.
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)