مؤشر: قطاع الأعمال غير النفطية في مصر لم يستفد بعد من اتفاق صندوق النقد

رويترز

تم النشر 03 ابريل, 2024 09:23

القاهرة - أظهر مسح يوم الأربعاء أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس آذار.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس آذار من 47.1 في فبراير شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.