استطلاع-توقعات بتباطؤ الاقتصاد المصري بعد اتفاق صندوق النقد وتسارع النمو العام المقبل
رويترز
تم النشر 23 ابريل, 2024 22:35
من باترك ور
القاهرة (رويترز) - توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.
تضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير شباط عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 بالمئة في يناير كانون الثاني و4.2 بالمئة في يوليو تموز.
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 بالمئة، وهو أعلى من توقع 4.15 بالمئة قبل ثلاثة أشهر فقط.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط في 16 أبريل نيسان الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو حزيران و4.2 بالمئة في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.
وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي "العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه".
وأضاف "سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر".
احصل على التطبيق
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو حزيران المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو حزيران 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس آذار 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس آذار إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.
وكان متوسط التوقعات هو أن يتراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 22.50 بالمئة في 2024-2025 و9.50 بالمئة في 2025-2026.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.