Investing.com – أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أكبر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، بينما بقيت نسبة البطالة بدون تغيير، وإرتفعت الأجور بنسبة أقل مما كان متوقعاً، لتنقسم الأرقام الرئيسية الثلاث في التقرير بين الإيجابية والسلبية.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 228 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 200 ألف وظيفة، ولكن أسوأ من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 244 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 261 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد بقيت ثابتة عند 4.1%، وهو ما مطابقاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.3%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل تراجعاً بنسبة 0.1% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء دون رقم الشهر السابق البالغ 2.8% الذي تم تعديله من القراءة الأولية البالغة 2.9%، وكذلك دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 2.7%.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 221 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 190 ألفاً. كما نقح تقرير اليوم أرقام الشهر السابق من الإصدار الأولي البالغ 252 ألف وظيفة إلى 247 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 7 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع تراجع قدره 3 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 5 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت ثابتة عند 62.7% خلال الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد إرتفعت إلى 8.0% الشهر الماضي من 7.9% في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد إرتفع من 34.4 ساعة إلى 34.5 ساعة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير.
وبعد صدور هذه البيانات تداول اليورو/دولار عند 1.1743 مقارنة مع 1.1744 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3416 من 1.3403 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 113.45 فور صدور التقرير 113.47 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 93.97 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 93.99 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب متباينة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.28%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.32% في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً قدره 0.61%.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,246.50 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,249.00 دولار قبل صدوره، فيما تراجع النفط من 57.70 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 57.61 بعد صدوره.