المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 2.25%
تم النشر 18 ديسمبر, 2018 22:29
المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 2.25%
من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار الغذاء، اثنين بالمئة في 2018، ثم يتراجع إلى واحد بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020.
وسعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب عند 2.25 بالمئة منذ مارس آذار 2016.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3.3 بالمئة في 2018، من 4.1 بالمئة في 2017، ثم إلي 3.1 بالمئة في 2019، على أن يرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2020.
وتم وضع توقعات النمو بناء على إنتاج متوقع للحبوب عند 10.3 مليون طن في 2018، وثمانية ملايين طن في كل من 2019 و2020. وتشكل الزراعة نحو 15 في المئة من اقتصاد المغرب، ويعمل فيها حوالي 35 في المئة من القوة العاملة في البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي للصحفيين إن إجمالي الدين العام للمغرب سيصل إلى 81.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و82 بالمئة في 2019، قبل أن يتراجع إلى 81.8 في المئة في 2020.
ورحب الجواهري أيضا بموافقة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة، لتفادي الصدمات الاقتصادية، قائلا إن الخطوة تعد إقرارا بسلامة العوامل الاقتصادية الأساسية للبلاد.
وبموجب اتفاقية التمويل تلك، وهي الرابعة من نوعها منذ 2012، يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.7 مليار دولار في العام الأول، وفقا لما قاله الصندوق.
ووضع ارتفاع أسعار النفط والغاز قيودا على ميزانية المغرب، وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يرتفع إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 3.6 بالمئة في 2017، بسبب واردات الطاقة.
احصل على التطبيق
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و3.4 بالمئة في العامين التاليين.
وفي ضوء السندات الدولية التي يستهدف المغرب إصدارها العام القادم، من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي من 230.4 مليار درهم (24 مليار دولار) في نهاية 2018 إلى 239 مليار درهم في 2019 وتسجل 235.7 مليار درهم في 2020، وهو ما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر.
وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من 3.4 بالمئة العام الماضي، ثم يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2019، ويتراجع إلى 3.6 بالمئة في 2020.
(الدولار = 9.5610 درهم مغربي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.