Investing.com - بدأت اليابان بإطلاق برنامج تدريب لتوفير المهارات اللازمة للعمالة التي تأتي من اقتصادات نامية، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن فتحها باب الهجرة ، وذلك بسبب احتياجها الشديد للعمالة لسد العجز في ارتفاع متوسط الأعمار.
وكان الكثير من الأشخاص والعمال الأجانب في اليابان قد أشاروا بأنهم تعرضوا للكثير من المضايقات والتنمر وسوء المعاملة وقلة الرواتب في اليابان، وذلك في ظل احتياج المجتمع الياباني له وبشكل كبير.
وتبلغ نسبة الأجانب في اليابان نحو 2% من إجمالي سكان الدولة.
وأظهر التقرير أن 90% من الشركات الأجنبية تواجه الكثير من الصعوبات في توفير العمالة ذات دقة وكفاءة عالية في العمل، كما أن القطاعات القليلة مثل البناء ورعاية كبار السن يعانون من نقص العمالة في هذه القطاعات أيضاً.
وتعتبر الصين من أكبر الدول الموردة للعمالة إلى اليابان، وثانياً دولة فيتنام لتصبح الدولتان الآسيويتان من أكبر الدول الموردة للعمالة إلى اليابان، ثم الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وأخيراً كمبوديا.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت خلال العام الجاري عن فتح بابها للتقديم على لهجرة غليها، حيث أنها قامت خلال شهر إبريل الماضي بتعديل سياستها للهجرة من أجل جذب 350 ألف عامل في 14 صناعة كالسفن والمنتجات الغذائية والتمريض وغيرها.
ومع نهاية عام 2018 كان نحو 308 ألف متدرب أجنبي يعملون في اليابان بنسبة 20% من إجمالي العمالة الأجنبية في اليابان.
وأوضح بعض المحللون في اليابان أن اليابان في الحقيقة لا تحتاج إلى عمالة أجنبية وأن هذا الأمر يعتبر مؤقتاً، ومن الممكن أن يكون هذا الأمر السبب وراء العديد من المشاكل التي يواجهها المتدربون عند محاولتهم للعمل.
كما أشار بعض الأكاديميون في اليابان أن هذه العمالة يأتون إلى اليابان لأنهم يحبونها ويحبون العيش بها، ولكنهم في حقيقة الأمر يواجهون الواقع بكل مشاكله وصعوباته.
وأكد البعض أن اليابان سوف تصح مجتمعاً مختلفاً خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك بفضل اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد.