Investing.com - أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت توقعات النمو خلال العام المقبل 2019 من 1.5% إلى 2.7%، فيما كانت توقعات الحكومة للنمو خلال 2019 تقدر بنحو 2.3%.
وبالنسبة لعجز الميزانية خلال العام الجاري، فتم خفض التوقعات من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%، كما تم خفض توقعات عجز الميزانية خلال العام القادم من 5.2% من الناتج المحلي إلى 3.6%، بينما أشارت التوقعات الحديثة إلى تحسن اتجاه المديونية العامة أقل من 25% على المدى المتوسط.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قد تصدروا دول المنطقة بمعدل الاستقرار الاقتصادي، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت المملكة تقدم كبير وملحوظ في مؤشر التنافسية العالمية، حيث تمكنت من الصعود إلى المركز الـ 39 من أصل 140 دولة على مستوى العالم، ويعد هذا الصعود التحسن الأفضل والأقوى للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.
وأكد التقرير على استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود والثبات أمام التحديات والعقبات الخارجية، وتدعيم فرص النمو المستدام، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي بدأت حكومة المملكة في تطبيقها.
وبدوره، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة ومؤسسة حكومية يعد من أهم العوامل التي ساهمت في تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لهذا العام.
وأشار إلى أن ترتيب المملكة العربية على مؤشر التنافسية العالمية يعكس قدرة المملكة على منافسة دول العالم بمؤشرات الاقتصاد المتنوعة من ضمان الاستقرار والأمن وتدعيم الثقة والقدرة على التغلب على التقلبات الخارجية والاضطرابات الحادة التي تشهدها الأسواق، كما يساعد على مواصلة تدعيم النمو المستدام.
كانت المملكة العربية السعودية قد كشفت في نهاية العام الماضي، عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تنوي تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من أهمها تنويع مصادر الدخل السعودي، وعدم الاعتماد على أرباح القطاع النفطي فقط، والتركيز على القطاعات غير النفطية، من أجل نقل الاقتصاد السعودي إلى مكانة أخرى.