Investing.com - نجحت وزارة الإسكان السعودية في استثمار إيرادات رسوم الأراضي البيضاء في مشاريع سكنية، وبدأت خطط الوزارة تحصد ثمارها بفك احتكار الأراضي داخل المدن، مما ساعد في دعم العرض وتحريك عجلة نمو القطاع العقاري في المملكة العربية.
وقال سعد التويم خبير التثمين العقاري، إن أسعار العقارات في السعودية بدأت في الانخفاض بشكل متواتر، مشيرًا إلى أن كمية العرض تفوق الطلب، ومن الواضح أن المملكة وصلت إلى الهدف المطلوب في المرحلة الراهنة.
وأضاف التويم خلال حديثه مع فضائية "العربية" أن أسباب تعثر المساهمات العقارية تكمن في عدم وجود أنظمة تشريعية أو أن الأنظمة التشريعية كانت قديمة في التعامل، لافتًا إلى أن عقبات التمويل كانت من أهم أسباب تعثر المساهمات العقارية.
وأوضح، أن هناك حوالي 500 مساهمة عقارية متعثرة، تتنوع ما بين مصاعب التمويل أو عدم وجود التشريعات الناظمة التي تساعدها في حل اشكالياتها.
وأكد التويم، أن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة في القطاع العقاري، سوف تساعد في النهاية في حل أزمة السكن بالمملكة العربية السعودية.
منذ بداية العام الجاري، تعمل وزارة الإسكان السعودية على استحداث آليات ومبادرات جديدة، تستهدف توفير الوحدات السكنية والتجارية والخدمية أمام السعوديين والوافدين على حد سواء، عن طريق برامج خلاقة تمكنها من تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
وخلال الشهر الجاري، أطلقت الوزارة برنامج يسمى "رسوم الأراضي البيضاء" وهي عبارة عن رسوم سنوية تبلغ قيمتها 2.5% من قيمة الأرض يتم فرضها على الأراضي الفضاء المملوكة لشخصيات اعتبارية أو طبيعية وغير مستغلة في أي نشاط، إيمانًا منها بأهمية توفير المزيد من الأراضي الصالحة للأنشطة العقارية.
ويهدف برنامج تسجيل الأراضي البيضاء إلى تشجيع ملاك هذه الأراضي على البدء في تطويرها والاستفادة منها، حيث تم توفير أنظمة رقمية لمساعدتهم في تسجيل كافة البيانات الخاصة بالأراضي التي تقع في نطاق 4 مدن رئيسية وهي مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام.
يأتي هذا في إطار تطبيق أهداف "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية، والتغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين في السوق العقاري.