Investing.com - أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" إلى أن الدين العام والخاص العالمي سجل صعوداً إلى نحو 182 تريليون دولار، أي ما يعادل نسبة 224% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وجاءت هذا الخبر بعد قيام أحد مسئولي الصندوق خلال شهر إبريل الماضي بالإعلان أن إجمالي الديون قد سجل مستويات قياسية، وذلك بالتزامن مع النشاط المستمر والمتزايد لدورة الأعمال، وبالتالي فإن هذا الأمر يستدعي تركيز الحكومات على تهيئة ممتصات الصدمات وخفض مستويات الدين العام، وذلك لمواجهه التحديات المتوقعه خلال الفترة الزمنية القادمة.
وكانت الصين منذ عام 2007 هي المسئولة عن ما يقرب من 40 % من الزيادة في الديون العالمية، كما أن متوسط حجم الدين في الأسواق الناشئة بلغت نسبته نحو 50 % تقريباً من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث أن هذا المستوى يعد هو الأعلى منذ ثمانينات القرن الماضي.
ومن ناحية أخرى فقد أوضحت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أنه في حالة إضافة ديون القطاع المالي العالمي إلى إجمالي الديون فإنها ستتخطى حاجز 245 تريليون تقريباً، حيث ستستحوذ الشركات الغير مالية على نسبة 30 % من إجمالي الدين العام، أما القطاع الحكومي فسيحصل على 27 %، والقطاع المالي سيستحوذ على 25 %، وستحصل الأسر على نسبة 19%.
ولكن هناك مشكلة أخرى وهي عند وصول الاستدانة إلى حد الإفراط، ولا يمكن للمدين سداد الدفعات المجدولة أو تحمل خدمات الدين، مما يؤدي إلى الوصول إلى حالة الإفلاس، وبالتالي يفقد المقرض ثروته بشكل مفاجئ، أما بالنسبة للحكومات فإنها تمتلك القدرة على جمع الأموال عبر الضرائب، وبالتالي هي قادرة على ضبط مستوىالدخل الذي تحققه.
وفي عام 2015، كان الدين العام العالمي قد بلغ مستويات متدنيه كثيراً عن تلك التي بلغها خلال الفترة الحالية، حيث أن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية قد لفتت إلى أن العالم يحتاج إلى المزيد من الديون للإنفاق الحكومي والخاص، وذلك من أجل انعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق حالة من النمو الكبير، كما أن حالة الاقتراض ستؤدي للوصول إلى أزمة مالية جديدة مثل التي حدثت في عام 2008.
ومن الجدير بالذكر فإن البعض يشير إلى أن حكومات الأسواق الناشئة ستشهد حالة من النمو حتى عام 2023، مما يؤدي إلى الضغط على تكلفة الاقتراض ويزاحم الاستثمارات الخاصة، الأمر الذي يترتب عليه إلى ارتفاع مستوى الدين الحكومي بشكل كبير.