Investing.com - يعد قطاع التصنيع القوي ضمن إحدى الطرق الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في كل دولة، وذلك من وجهه نظر العديد من الباحثين والمحللين السياسيين، ويرى البعض أن أهم مميزات قطاع التصنيع تتمثل في درجة استيعاب القطاع لأكبر عدد من العمال والحرص على تثبيتهم في الوظائف الإنتاجية ذات العائد المرتفع.
ومن ناحية أخرى فإن قطاع التصنيع قد ساهم بشكل كبير في تطور العديد من الاقتصادات العالمية، حيث أنه لعب دوراً إيجابياً في النهوض باقتصادات بعض الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي ساعد في وصولهم إلى مراكز اقتصادية متقدمة لينضموا إلى قائمة أغلى الدول على مستوى العالم.
هذا، فقد ساهم مجال التصنيع في إحداث تغيير جذري لدى الاقتصاد الصيني، مما ساعد البلاد في أن يصبح اقتصادها ضمن قائمة أكبر الاقتصاد نمواً على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع قد لعب دوراً في نهوض العديد من اقتصادات دول منطقة شرق آسيا.
وعلى الرغم من المساهمة التي بات يقدمها القطاع الصناعي في النهوض باقتصادات معظم الدول، إلا أن العديد من دول القارة الإفريقية لم يلتفتوا بشأن المميزات التي يقدمها هذا القطاع، حيث أن هذه القارة السمراء لا تمتلك العديد من المصانع، الأمر الذي يتسبب في إهدار العديد من الفرص الانتاجية، وكذلك فقدان العديد من فرص العمل الجيدة التي تساعد مواطني القارة في أن ينعموا بحياة أفضل من تلك التي يعيشونها.
ويتوقع بعض المحللين أن يصل حجم الإنفاق على الأعمال الخاصة بقطاع التصنيع في القارة الإفريقية إلى 666.3 مليار دولار، وذلك مع اقتراب عام 2030، وهو يزيد عن القيمة التي حققها القطاع خلال عام 2015 والبالغة نحو 201.28 مليار دولار.
وفي نفس السياق قالت الكاتبة "إيرين يوان" أنه من المتوقع أن القارة الإفريقية ستتمكن من أن تصبح أحد أهم مراكز التصنيع الضخمة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة، كما أشارت إلى أنها تتوقع أن القارة السمراء ستتمكن من توفير ما يقرب من 100 مليون وظيفة، وخاصة في مجال الصناعات التي تحتاج إلى عمالة وفيرة، والتي من المحتمل أن تغادر بكين مع حلول عام 2030 القادم.
وفي الوقت نفسه تسعى الحكومات في الدول الإفريقية لوضع حلولاً لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وذلك في محاولة منها لتعزيز اقتصاداتها، وأن دول أخرى تسعى لتطوير بنيتها التحتية، بجانب تحسين التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى الحرص على إنشاء مناطق للتجارة الحرة في القارة.
وبالفعل وخلال العام الجاري أطلقت الحكومات الإفريقية منطقة التجارة الحرة في القارة، حيث تعتبر هذه المنطقة سوقاً موحداً للسلع والخدمات في القارة، ويهدف هذا السوق إلى تسهيل وتعزيز عملية التصنيع في المنطقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للأشخاص.
ومن الضروري أن تحرص القارة الإفريقية على زيادة مدى التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، مما يعمل على تنوع أنشطتهما في المنطقة، بجانب زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية في القارة الإفريقية بشكل كبير، وذلك لدفع عجلة الإنتاج نحو النمو والتقدم.