Investing.com - بدأ سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يعيش حالة من الانتعاش خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك مع زيادة في تداول العقارات وخاصة في القطاع السكني الذي يعاني فيه الكثير من الأشخاص بعدم امتلاك وحدات سكنية، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
وبعد حالة من الركود التي اجتاحت السوق العقاري واستمرت لمدة 4 سنوات تقريباً، فكان لابد من أن يشهد السوق حالة من التصحيحات وكبح الأسعار وعودتها إلى مستواها الطبيعي، وهناك توقعات تشير بأن سوق العقارات بالمملكة سيشهد نمواً كبيراً مع حلول عام 2019 القادم.
وأوضح البعض أن مؤشرات نمو سوق العقارات السعودي قد بدأت في الظهور خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال حركة تصحيح الأسعار، والتي بدأت في الانخفاض وخاصة في الأراضي السكنية والعقارات الجاهزة التي تقع في المناطق السكنية الجديدة وأطراف بعض المدن، وشهد السوق انخفاضاً في أسعار الشقق السكنية في المدن الرئيسية في المملكة مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام.
ومن ناحية أخرى فإن وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تسعى خلال الفترة الحالية لزيادة الوحدات السكنية الجاهزة أو التي من المخطط أن تنفذ خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع بعض المطورين العقاريين، ويأتي هذا بالتزامن مع نمو الاقتصاد السعودي بشكل واضح خلال العام الجاري، وكذلك انخفاض العجز الحكومي وزيادة الميزانية العامة للدولة، بجانب ارتفاع حجم العائدات الغير نفطية، وأيضاً انخفاض الدين العام بنسب كبيرة.
وتعتبر السيولة التي توجد في القطاع الخاص من أهم الأسباب أيضاً التي تؤدي إلى زيادة المشروعات السكنية والاستثمار بها، حيث أن الكثير من المستثمرين والمؤسسات يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار، والتي يأملون بأن تأتي بعوائد وإيرادات مرتفعة للغاية.
وبدأت المملكة خلال العامين الماضيين بإنشاء بعض المشروعات التنموية في عدة مناطق متفرقة داخل المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وجدة دان تاون، حيث لعبت هذه المشاريع التنموية دوراً في جذب الكثير من الشركات العالمية للعمل والاستثمار هناك.
وخلال الأشهر القليلة الماضية زاد الطلب على القروض العقارية من قبل البنوك والشركات العقارية، بالإضافة إلى أن شركات التقييم العقاري تشهد حالة من زيادة الطلب عكس الفترة الماضية، وذلك بسبب سعي الأشخاص إلى الشراء الذاتي أو عن طريق التمويل من البنوك الموجودة بالدولة.