هل ستنجح السعودية في استكمال ضرباتها للقضاء على الفساد لتحقيق رؤية 2030؟!

Investing.com - ما زالت اقتصادات بعض دول العالم تعاني من الفساد بكل أشكاله، الأمر الذي يلعب دوراً في إعاقة مسيرة التطور والنمو للبلاد، وعلى سبيل المثال فإن المملكة العربية السعودية لن تنجح في أن تتقدم خطوة نحو رؤيتها في 2030 إلا عندما تقضي على جميع الفساد الموجود بالدولة، سواء كان فساد مالي أو إداري في مختلف القطاعات.

كما أن المملكة تسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على الفساد عن طريق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات، وذلك عن طريق إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليه من خلال محاسبة المسؤلين عنه أو مساءلتهم قانونياً، بجانب طرح العديد عن الأهداف والخطط التي تسعى لتحقيقها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الحوكمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بكل معاييرها.

وكانت المملكة قد مرت بثلاث حالات في قضايا الفساد منها، الفساد المالي والإداري والذي بدأ من استغلال بعض المسئولين مناصبهم في الدولة لنهب الكثير من الأموال الخاصة بالدولة لصالح محفظتهم الخاصة، أو عن طريق تخليص الأوراق الإدارية لخدمة مصالحهم الشخصية، الأمر الذي أدى إلى ضعف النمو الاقتصادي وتعثر إنشاء بعض المشروعات المتفق عليها، ولكن هذا الموضوع خلف بعض الآثار الإجتماعيه السلبية في العديد من القطاعات السعودية.

أما الحالة الثانية فتتعلق بقضايا الاستحواذ الغير مشروع على الأراضي والمساكن، بالإضافة إلى عمليات المضاربة والمزايدة التي نتجت عنها بهدف التلاعب بالأسعار دون وجود أي عوامل أو مبررات تؤدي إلى رفع الأسعار،الأمر الذي أدى إلى ضعف معدل تملك الأفراد والمواطنين الأراضي بسبب احتكارها على الكبار والمسؤلين فقط.

وخلال الفترة الماضية بدأت الدولة بملاحقة جميع الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد أو سرقة الأراضي الغير مشروعة والاستحواذ عليها، وبالفعل نجحت الحكومة في استرداد مئات المليارات من الأمتار المربعة من الأراضي، وإعادتها إلى أملاك (DU:AMLK) الدولة.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

وتسعى الدولة خلال الفترة الحالية لاستغلال هذه الأراضي في بناء المشاريع أو المساكن التي تخدم المواطنين، لكي توفر لهم مساكن يمتلكونها بكل شفافية ودون حدوث أي عملية احتكار، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الدولة اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق رؤية المملكة في 2030.

وبخصوص حالة الفساد الثالثة والأخيرة فإنها تتعلق بقضايا التستر التجاري، فهذه القضايا تسببت في خروج مئات المليارات من الريالات بشكل سنوي، كما لعبت دوراً سلبياً في القضاء على رونق بيئة الاستثمار المحلي، ووجود الكثير من السلع المغشوشة والمضروبة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في الدولة، بجانب انسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية من الأراضي السعودية خلال الآونة الأخيرة.

ولكن بدأت المملكة خلال الفترة الحالية لمحاربة هذه القضية للقضاء على موضوع التستر التجاري، لكي ينعش الاقتصاد السعودي مرة أخرى، ويتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة خلال الفترة المقبلة، وذلك سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030.