Investing.com - تشهد الفترة الحالة على ترقب الإعلان الفعلي لميزانية المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، وذلك بجانب المستويات التقديرية لميزانية المملكة خلال العام المقبل،حيث تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في حجم الإيرادات.
وأوضحت الأرقام الخاصة بالميزانية انخفاض العجز خلال الربع الثالث من هذا العام إلى بنسبة 85 %، ليصل إلى حوالي 7.3 مليار ريال أو أقل من ذلك، ويعد هذا العجز أدنى عجز فصلي تم تسجيله منذ التراجع الكبير الذي حدث في أسعار النفط العالمية.
ومن جهة أخرى، فقد زادت نسبة الإيرادات غير النفطية بنسبة 42 % خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى ما يعادل نحو 90 مليار ريال تقريبا، كما قدر مجمل الإيرادات بحوالي 273.588 مليار ريال، ليسجل صعوداً بنسبة 67 % مقارنة مع ما تم تسجيله خلال الربع المماثل في السنة الماضية، وقدر حجم الإيرادات الأخرى الغير نفطية بحوالي 89.423 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 42 %، وذلك بالمقارنة مع نتائج نفس الربع من العام الماضي.
وفي نفس السياق فقد ساعد ذلك في خفض العجز خلال التسعة أشهر من العام بمقدار 60 %، أي ما يعادل نحو 49 مليار ريال،حيث أن هذا المبلغ يمثل 25 % فقط من العجز الذي تم تقديره خلال العام بأكمله، والذي أشارت البيانات إلى أنه سيجل نحو 195 مليار ريال تقريباً.
وجاء هذا التحسن الكبير عقب مجموعة الإصلاحات التي تم طرحها من قبل المملكة العربية السعودية، والتي لعبت دوراً في رفع الإيرادات الغير نفطية بنسبة 45 % خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، لتبلغ نحو 69 مليار ريال.
وبجانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية صعدت أيضا الإيرادات النفطية بمقدار 63 %، لتصل إلى حوالي 154 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، وبذلك قدر حجم الإيرادات الفصلية المجملة بحوالي 223 مليار ريال، وذلك بزيادة تقارب 57 %.
وكانت حكومة المملكة السعودية قد أوفت بإلتزامها الخاص بزيادة معدلات الإنفاق بمقدار 20 %، لتصل إلى ما يقرب من 230 مليار ريال، وذلك بهدف تقديم الدعم لنمو القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المحافظة على ارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطنين السعوديين.
يذكر أن البيانات المسجلة للإيرادات الغير النفطية مثلت حوالي ثلث إيرادات ميزانية المملكة، وذلك على الرغم من صعود أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وهذه إشارة قوية على تنوع الموارد داخل المملكة وإشارة أيضا على استدامتها، الأمر الذي يوضح تقليل حجم الاعتماد على النفط مقارنة بالعام الماضي.