Investing.com - قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنها تعكف الآن على دراسة مقترحات رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في قارة أفريقيا، بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.
وأضافت الوزارة، أنها تدرس نماذخ مختلفة ومتعددة في عدد من الدول من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، خلال وضع المسودة الأولية لمشروع إصدار القانون، مشيرة إلى أنه تم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، حيث تعمل الوزارة الآن على إعداد مسودة نهائية، لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن هناك عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعتزم دعم وتعزيز صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.
وحول هذا الموضوع، قال علاء السقطي، رئيس شركة "باك تيك" إن أفريقيا سوق واعد لأي دولة تبحث عن الاستثمار في سوق جديد، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من الصندوق، هو عرض الحاجات الاستثمارية في أفريقيا، سواء من حيث المنتجات أو الدول على المستثمرين المصريين.
وأكد على أن الهدف الأساسي للصندوق ليس التصدير، بل تنمية وتطوير القارة السمراء من خلال الدخول في شراكات صناعية جديدة، وتأسيس قواعد صناعية، وتطوير البنية التحتية في الدول الأفريقية، وإنشاء علاقة قوية بين المصنعين المصريين والمصنعين الأفريقيين في نفس الوقت.
وشدد السقطي، على أهمية نقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الأفريقية لتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين الباحثين عن فرص عمل، بأسرع وقت ممكن، فهذا من شأنه تقليل معدل البطالة التي تعاني منها أغلب الدول الأفريقية، على عكس المنشآت الضخمة التي تحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ.
يشار إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد عقدت اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة فى أفريقيا، لمناقشة وبحث اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا.
وذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى أفريقيا 2018 بتأسيس الصندوق بهدف دعم تشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثمارتهم إلى قارة أفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة، واستغلال الفرص الهائلة المتوفرة بكثرة هناك، وتسهيل وتحفيز عمل الشركات الأفريقية فى مصر.