بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني يوم الاربعاء إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد، وحث على الوحدة الوطنية قائلا إن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا إقتضى الامر.
وتعكف حكومة الحريري هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة لعام 2019 والتي من المتوقع أن تفي بوعودها إجراء إصلاحات قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات يقول اقتصاديون أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات. وتواجه المالية العامة للدولة أعباء الرواتب وخدمة الدين والدعم الضخم الذي يتم انفاقه على قطاع الطاقة.
وعلى مدى اليومين الاخيرين خرج عدد من المتظاهرين إلى الشوارع لتحذير الحكومة من تخفيض رواتب ومعاشات القطاع العام. وقام عدد من ضباط الجيش المتقاعدين بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.
وقال الحريري للصحفيين بعد اجتماع البرلمان "المطلوب منا كحكومة اليوم هو وضع موازنة قد تكون أكثر تقشفية في تاريخ لبنان." وقال اننا كحكومة ينبغي ان نكون "صادقين" مع الناس.
أضاف الحريري قائلا "انا لا اقول ان لبنان بوضع انهياري" لكنه قال "إذا أكملنا هكذا سنصل الى كارثة". واشار الى ان لبنان، على العكس من دول أخرى عانت من أزمات مالية مثل اليونان، لن يجد من ينقذه.
وتزايدت تكهنات خطط خفض فاتورة الأجور العامة الضخمة منذ أن لمح وزير الخارجية جبران باسيل إلى مثل هذه الخطوات يوم السبت.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الحريري قوله أمام البرلمان في وقت سابق يوم الاربعاء إنه يدعم المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات من الحكومة لكنه يريد أيضا حماية الليرة اللبنانية التي تم ربطها بمستواها الحالي مقابل الدولار لأكثر من عقدين.
وقال بعد الجلسة "العسكري مستعد أن يضحي بدمه من أجل بلده فماذا لو كان انقاذ بلده يتطلب منه (و) كلنا ان نضحي قليلا. قد نصل الى هذه النقط ويمكن لا".
وأشار الى امكانية اتخاذ تدابير تقشفية قد تستمر بضع سنوات وبعدها "ترجع الامور كما كانت عليه".
كما أشار الى تخفيضات للعديد من الحوافز التي يتمتع بها بعض العاملين في الدولة مثل العمل الإضافي والمفروشات والسيارات.
وقال في تصريحاته للصحفيين "لماذا يجب ان احمًل الشعب اللبناني كل هذه المصاريف؟"
وذكر الحريري متحدثا أمام البرلمان أنه بينما وعدت الحكومة، التي تشكلت في نهاية يناير كانون الثاني، بإصدار موازنة للعام 2019 خلال شهر أو شهرين، إلا أنها تحاول "عدم المس بأحد".
وقال "الأكيد أننا في وقت صعب".
ومن شأن الخطوات الجادة نحو الإصلاحات أن تساعد لبنان في الحصول على تمويل بقيمة نحو 11 مليار دولار تعهدت به المؤسسات المانحة والحكومات الأجنبية في مؤتمر باريس العام الماضي.
وفي إطار جهودها الاصلاحية، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي شكل عبئا كبيرا على الموارد المالية للدولة لسنوات. ووافق البرلمان على الخطة في جلسة يوم الاربعاء.
(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير وجدي الالفي)