Investing.com - يعتبر موضوع أسعار الفائدة من أهم الأمور التي تدور في الساحة العالمية خلال وقتنا الحالي، فمنذ قديم الزمان كان السياسيون حول العالم يستخدمون سياسات أسعار الفائدة، فعند خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تزيد نسبة الاستثمارات، ولكن هذا الأمر قد يقلل من مدخراتهم، الأمر الذي يؤثر في نهاية الأمر على عملية الاستثمار، وفي حالة رفع أسعار الفائدة تزداد نسبة الاستثمارات ولكن تزداد أيضاً نسب التضخم.
ويكمن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو تراجع معدلات النمو في القوى الرئيسية للاقتصاد، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، الأمر الذي جعل البنوك المركزية تقوم برفع أسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 25%، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال إلى الدولة، مما ترتب عليه زيادة حجم التضخم بشكل كبير وسريع.
وفي ظل تراجع معدلات النمو في معظم الدول الأوروبية والصين وعلى وشك الاقتراب من الولايات المتحدة، تزايدت مخاوف البنوك المركزية من زيادة نسبة التضخم، ففي أوروبا ومع وجود أكبر اقتصاديين فيها فرنسا وألمانيا ومع تراجع النمو الصيني ووصول معدلات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوياتها فهناك احتمالية كبيرة بحدوث هذا الأمر وربما يكون قريباً.
وأوضح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة "هاينير فلاسبيك" أنه خلال الأزمة المالية العالمية فلم تستطع الولايات المتحدة من ضخ أكثر من 1.5 تريليون دولار في نظامها المالي للخروج من هذه الأزمة، مقابل الدول الأوروبية التي تمكنت من ضخ ما يقرب من 2 تريليون دولار في نظامها المالي.
وأشار أن التخفيضات الضريبية التي وضعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفعت من مستويات الديون إلى 22 تريليون دولار، مضيفاً أنه في حالة زيادة أسعار الفائدة في أمريكا فهذا يعني زيادة تكلفة السندات التي تصدرها الولايات المتحدة.
وفي الناحية الأخرى فإن مستوى الدين في القارة العجوز لا يتخطى 85%، حيث أن هذا الأمر يسمح لها بالمزيد من التمويل بشكل طويل المدى وبصورة مستقرة لرفع أسعار الفائدة، دون حدوث أي تباطؤ في نمو اقتصادها.
وفي الوقت الحالي تتجه الكثير من البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات الفائدة لا لرفعها، وذلك للسيطرة على تراجع النمو الاقتصادي العالمي والذي بدأ منذ الربع الأخير من عام 2018 الماضي حينما تراجع حجم التجارة العالمية بنحو 0.9% منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2009.
وفي نفس السياق تقوم مؤسسة "إيكونوميست" بالتحذير من حدوث تلاعب في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك تزامناً مع سعي "ترامب" وعدد من رؤساء الدول النامية التأثير على سياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.