احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

توقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية حتى إذا تحسنت اﻷرقام الاقتصادية

تم النشر 19/01/2020, 20:01
محدث 20/01/2020, 17:24
© Reuters.  توقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية حتى إذا تحسنت اﻷرقام الاقتصادية

© Reuters. توقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية حتى إذا تحسنت اﻷرقام الاقتصادية

تبدو أحدث مؤشرات الاقتصاد البريطاني وكأنها تتحسن هذا الأسبوع، لكن هذا اﻷمر ربما لا يكون كافياً لردع البنك المركزي البريطاني عن خفض أسعار الفائدة.

وفي ظل الإشارة إلى السياسة والتفكير في خفض أسعار الفائدة، لمحاولة التصدى المبكر ﻷي ضعف اقتصادي محتمل خلال الأشهر المقبلة، والبيانات الحديثة التي تدعم وضعهم، برز المسح الشهري حول نشاط شركات القطاع الخاص الذي تعده شركة “أي.إتش.أس ماركيت”، كمؤشر مصيري حاسم.

وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن أنباء سارة تدور حول توقع المحللين بإمكانية ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات، أما اﻷنباء غير السارة، فتشير إلى أن هذا الارتفاع ربما لا يكفي لتبديد المخاوف المتعلقة بهشاشة الاقتصاد بعد المرور بسنوات من عدم اليقين المتعلق بخروج البلاد وبقاء 11 شهراً فقط لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضيفت مجموعة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، إلى التصريحات الحمائية التي قدمها صانعو السياسة، بما في ذلك محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، مما يعنى ارتفاع فرص خفض أسعار الفائدة في 30 يناير الحالي بنسبة 70%.

وإذا لم يرتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل كبير، فإنه من غير المحتمل أن يغير صانعو السياسة وجهة نظرهم.

وأوضحت مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس”، التي تتوقع قراءة 51.5 لمؤشر مديرى المشتريات، أن انخفاض قراءة المؤشر عن هذا الرقم ستفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة، في حين توقع مصرف “دانسك بنك” الدنماركي أن تقف قراءة المؤشر عند 51 نقطة.

وحتى الآن، يضع استطلاع “بلومبرج”، القراءة المركبة المتوقعة عند 50.7 نقطة لشهر يناير، ليسجل بذلك ارتفاعا عن قراءة ديسمبر الماضي البالغة 49.3 نقطة، وهو ما يعتبر أيضاً تغييراً كبيراً، خصوصاً أن 50 نقطة تعتبر خطاً فاصلاً بين التوسع والانكماش، ولكن ليس بشكل كاف.

ومع ذلك، تعرض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “أى.إتش.أس ماركيت” إلى الانتقاد في السابق. ففي الوقت الذي كان يقيس فيه الخبراء، المعنويات الاقتصادية، قال محافظ البنك المركزى كارني، العام الماضي، إنه قد يكون مؤشراً مضللاً للناتج الاقتصادي في اﻷوقات التى تشتد فيها حالة عدم اليقين. ويمكن أن يكون متقلباً أيضاً.

فعلى سبيل المثال، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مباشرة، قدم المؤشر صورة أكثر كآبة للاقتصاد، مما حدث في نهاية المطاف، وهي ظاهرة كررت نفسها في العام الماضي.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.