تبدو أحدث مؤشرات الاقتصاد البريطاني وكأنها تتحسن هذا الأسبوع، لكن هذا اﻷمر ربما لا يكون كافياً لردع البنك المركزي البريطاني عن خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل الإشارة إلى السياسة والتفكير في خفض أسعار الفائدة، لمحاولة التصدى المبكر ﻷي ضعف اقتصادي محتمل خلال الأشهر المقبلة، والبيانات الحديثة التي تدعم وضعهم، برز المسح الشهري حول نشاط شركات القطاع الخاص الذي تعده شركة “أي.إتش.أس ماركيت”، كمؤشر مصيري حاسم.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن أنباء سارة تدور حول توقع المحللين بإمكانية ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات، أما اﻷنباء غير السارة، فتشير إلى أن هذا الارتفاع ربما لا يكفي لتبديد المخاوف المتعلقة بهشاشة الاقتصاد بعد المرور بسنوات من عدم اليقين المتعلق بخروج البلاد وبقاء 11 شهراً فقط لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضيفت مجموعة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، إلى التصريحات الحمائية التي قدمها صانعو السياسة، بما في ذلك محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، مما يعنى ارتفاع فرص خفض أسعار الفائدة في 30 يناير الحالي بنسبة 70%.
وإذا لم يرتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل كبير، فإنه من غير المحتمل أن يغير صانعو السياسة وجهة نظرهم.
وأوضحت مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس”، التي تتوقع قراءة 51.5 لمؤشر مديرى المشتريات، أن انخفاض قراءة المؤشر عن هذا الرقم ستفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة، في حين توقع مصرف “دانسك بنك” الدنماركي أن تقف قراءة المؤشر عند 51 نقطة.
وحتى الآن، يضع استطلاع “بلومبرج”، القراءة المركبة المتوقعة عند 50.7 نقطة لشهر يناير، ليسجل بذلك ارتفاعا عن قراءة ديسمبر الماضي البالغة 49.3 نقطة، وهو ما يعتبر أيضاً تغييراً كبيراً، خصوصاً أن 50 نقطة تعتبر خطاً فاصلاً بين التوسع والانكماش، ولكن ليس بشكل كاف.
ومع ذلك، تعرض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “أى.إتش.أس ماركيت” إلى الانتقاد في السابق. ففي الوقت الذي كان يقيس فيه الخبراء، المعنويات الاقتصادية، قال محافظ البنك المركزى كارني، العام الماضي، إنه قد يكون مؤشراً مضللاً للناتج الاقتصادي في اﻷوقات التى تشتد فيها حالة عدم اليقين. ويمكن أن يكون متقلباً أيضاً.
فعلى سبيل المثال، عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مباشرة، قدم المؤشر صورة أكثر كآبة للاقتصاد، مما حدث في نهاية المطاف، وهي ظاهرة كررت نفسها في العام الماضي.