توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا سابقا، في ظل المخاطر المتعلقة بالتجارة والتوترات في الشرق الأوسط.
قال صندوق النقد، في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، إن النمو العالمي سيتسارع إلى 3.3% من 2.9% في عام 2019، مسجلا أول انتعاش له في ثلاثة أعوام، ولكن الرقمين يمثلان انخفاضا عما ورد في توقعات أكتوبر الماضي.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه هى المرة السادسة على التوالي التى يخفض فيها صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمى فى عام 2019.
ومع ذلك يبدى التقرير تفاؤلا ضعيفا، مشيرا إلى أن المخاطر أقل ميلا نحو النتائج السلبية، ولكن هذه التوقعات ستخضع لمناقشات شديدة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا المقرر هذا اﻷسبوع.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن هناك العديد من خبراء الاقتصاد وكذلك بعض البنوك المركزية يتقاسمون الشعور بأن النمو العالمي آخذ في الاستقرار.
وفي الوقت نفسه، أجرى صندوق النقد الدولي تخفيضات متواضعة على توقعات عام 2020 الخاصة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بينما خفض توقعات الاقتصاد الهندي بأكثر من 1%.
وخفض التوقعات الخاصة بنمو حجم التجارة العالمية إلى 2.9% بعد أن كانت 3.2%، على الرغم من أن ذلك سيكون أفضل بكثير من نسبة 1% في العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض حدة المخاطر، إلا أن صندوق النقد الدولي كان واضحا بأنه لا يزال هناك الكثير من اﻷمور التي تدعو إلى القلق، فالتقدم في المحادثات التجارية يعتبر نقطة سير متقطع كما يمكن أن تؤدي التوترات الناشبة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إلحاق الضرر بإمدادات البترول، وهناك أيضا اضطرابات اجتماعية وكوارث متعلقة المناخ.
وقال الصندوق إنه لا توجد علامات تذكر على نقاط التحول في بيانات الاقتصاد الكلي العالمية، مشيرا إلى أن خطر النمو العالمي المستمر دون المستوى لا يزال ملموسا على الرغم من العلامات المبدئية لاستقرار الزخم الاقتصادي.
قالت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق التجاري الموقع بين الولايات المتحدة والصين في 15 يناير الجاري، يحد من التأثير السلبي التراكمي للنزاع على الإنتاج خلال عامي 2019 و 2020.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في واشنطن يوم الجمعة ، أن الهدنة التجارية ليست مثل السلام التجاري، فالانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يدل على انخفاض حدة الآثار السلبية وليس استئصالها.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.8% في 2020، وهو يقل بنسبة 0.1% عن توقعات أكتوبر الماضي، ثم ارتفاعها إلى 3.2% في 2021.
ويرجع هذا الانخفاض في توقعات 2020 بشكل كبير إلى انخفاض توقعات نمو الاقتصاد السعودي على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج البترول عقب قرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “تحالف أوبك بلس” في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض البترولي.
كما توقع نمو اقتصاد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.5% في 2020-2021، بارتفاع من 3.3% في 2019، وهو ما يمثل انخفاضا عن التوقعات السابقة بنسبة 0.1% و 0.2% لعامي 2020 و 2021 على التوالي.
واحتفظ الصندوق أو خفض تقديراته لمعظم الاقتصادات الكبرى في العالم لعام 2020، باستثناء اليابان، التي رفع توقعات نموها من 0.5% إلى 0.7%، مما يعكس الزيادة المتوقعة من تدابير التحفيز التي اتخذت في ديسمبر الماضي.
ورفع تقديرات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.2% لتصل إلى 6%، متوقعا إمكانية تخفيف المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري من الضعف الدوري على المدى القريب، رغم أن النزاعات التي لم يتم حلها بين البلدين ستواصل التأثير على النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، خفض الصندوق تقديرات نمو الاقتصاد اﻷمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 2% في عام 2020، في حين استقرت تقديرات نمو عام 2021 عند 1.7%.