تونس (رويترز) - قال البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء إن البنوك التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورنا.
وقال البنك المركزي أيضا إنه دعا البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيعات الأرباح للعام 2019، حفاظا على الاستقرار المالي في هذه الفترة.
كان البنك المركزي خفض الشهر الماضي نسبة الفائدة الرئيسية إلى 6.75 بالمئة من 7.75 بالمئة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر.
القرار يأتي وسط تزايد المخاوف من توترات اجتماعية في البلد الذي يعاني اقتصاده من صعوبات جمة من قبل أزمة الفيروس. ومن المتوقع أن تتسبب الجائحة في تفاقم المصاعب، في ظل فقدان الآلاف من العمال في المهن الحرة خصوصا وظائفهم.
وسيكون أثر الأزمة وخيما بشكل خاص على قطاع السياحة الحيوي في تونس والذي يسهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت الحكومة أعلنت حزمة مساعدات مالية بقيمة 850 مليون دولار تشمل الطبقات الفقيرة والشركات المتضررة.
وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة هذا العام لأسباب منها أزمة كورونا.
(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس - تحرير أحمد إلهامي)