ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - يونيو
المتداول العربي
تم النشر 18 يونيو, 2020 14:12
محدث 18 يونيو, 2020 15:54
ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - يونيو
Arabictrader.com - يتضمن التالي أهم النقاط التي وردت في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا شهر يونيو:
- قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10% وعلى مشتريات السندات الحكومية دون تغيير عند 200 مليار جنيه استرليني، وذلك القرار كان بإجماع 8 أعضاء وافقوا عليه مقابل شخص رفضه.
- قررت لجنة بنك إنجلترا زيادة حجم مشتريات الأصول كما هو متوقع بمقدار 100 مليار جنيه استرليني لترتفع من 645 إلى 745 مليار جنيه استرليني بتصويت الإجماع.
- أكد أعضاء اللجنة على أن السياسة النقدية الموضوعة تستهدف الوصول إلى هدف التضخم عند 2% وتحقيق النمو المستدام والتوظيف الكامل.
- في ضوء التطورات الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا -كوفيد 19- كان تصويت لجنة السياسة النقدية بالأغلبية على القرارات المذكورة أعلاه.
- أسعار الأصول ذات المخاطرة العالية قد تعافت بشكل ملحوظ مقارنة بشكل الأسعار خلال شهر مارس.
- البيانات الاقتصادية الواردة تشير إلى أن حجم الانخفاض في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2020 سيكون أقل من الانخفاض المشهود خلال الربع الأول.
- هناك إشارات حول تعافي الانفاق الاستهلاكي وإنتاج الخدمات بدعم من إجراءات التسهيل النقدي الأخيرة.
- القرارات المعلنة مؤخراً قد ساهمت في دعم الاقتصاد لمواجهة التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا.
- وضعت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سيناريو اقتصادي لما ستكون عليه الأوضاع.
- يعتمد هذا السيناريو على توقعات حول الوباء واستجابات الحكومات والبنوك المركزية، كما أنه يوضح التأثير المحتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد.
- وفقا لهذا السيناريو، فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بصورة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سنشهد ارتفاع في معدل البطالة.
- فقد انخفض النمو البريطاني بنحو 20% خلال أبريل بعد انخفاض بنحو 6% خلال شهر مارس، واستقرت البطالة عند 3.9% دون تغيير خلال أبريل.
- تراجع التضخم من 1.5% إلى 0.8% خلال أبريل، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه خلال شهر مايو.
- وذلك نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، فإن تراجع النمو الاقتصادي سيكون مؤقتًا، وسيعود الاقتصاد للانتعاش لكن ذلك قد يستغرق وقتًا نظرًا للإجراءات الوقائية.
- على أن يبدأ الاقتصاد التعافي خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري.
- ترى اللجنة أن وضع السياسة النقدية الحالية مناسب، كما انها ستتابع الأسواق عن قرب. وتؤكد اللجنة على استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الضرورة لذلك.
احصل على التطبيق
اطلع على المقالة الأصلية
كتب بيد: المتداول العربي
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.