Arabictrader.com - في ظل الارتفاع المتفاقم لعملة اليورو و الذي بدأ منذ مارس الماضي؛ وما أدى بدوره لضعف التنافسية العالمية للمنتجات الأوروبية في مقابل منافيسها الدوليين، فقد أثر سلبا على القطاع الإنتاجي المحلي لمنطقة اليورو، ويري العديد من المحللين أن القرار الأصوب للبنك المركزي الأوروبي أن ينتظر حتى ديسمبر المقبل والذي من المتوقع أن يكون موسم ارتفاع للدولار، إذ يرى المحللون أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية و كذلك توقعات التوصل إلى لقاح كورونا سيدفع بالدولار إلى الصعود وهو ما سيؤثر بالسلب على اليورو و بالتالي يعود بالنفع على الصادرات الأوروبية.
هذا وقد أظهرت البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو بأن الاقتصاد الأوروبي يظهر تعافيا ولكن بوتيرة ضعيفة، حيث أدى تدني معدلات التضخم إلى تضرر القطاع الإنتاجي وهو ما أثر سلبا على معدلات البطالة الأوروبية، وقد سبقت لنا الإشارة بشئ من التفصيل في هذا التقرير.
السيناريو المتوقع: هل يؤثر ارتفاع اليورو على قرار البنك المركزي الأوروبي ؟
وتوقع المحللون أن البرنامج التحفيزي والذي تبلغ قيمته 1.35 تريليون يورو والذي يعتبر محاولة لتسريع وتيرة التعافي من آثار فيروس كورونا؛ توقعوا أن يكون بداية لغيره من التحفيزات، وبالنسبة للكثير من أعضاء لجنة السياسة النقدية الأوروبية يعتقدون بأن فقاعة اليورو لم تصل بعد إلى المستوى الذي يجب على المركزي أن يتخذ إجراء قوي عنده؛ إلا أن الكثير من متابعي الاقتصاد الأوروبي يرون بأنه على محافظ البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد أن تعطي إشارات عن نية المركزي القيام بمجموعة من التسهيلات النقدية كي يدفع ذلك في طريق رفع معدلات التضخم.
وفي مؤتمر جاكسون هول المنعقد في أغسطس الماضي، فقد صرح كبير الخبراء الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي بأن المركزي يدرس بجدية الوضع الاقتصادي الحالي و التنبؤات المستقبلية، وأضاف أنه في ظل تدني معدل التضخم الحالي؛ فقد تكون أدوات السياسة النقدية ضعيفة الجدوى في استخدامها حاليا، وأنه بمجرد تجاوز المرحلة الأولى من العلاج و تحسن مستوى التضخم عن الوضع الحالي، فإنه سيكون على المركزي التركيز على ضمان الوصول للمعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
وقال كبير الاقتصاديين بأن المركزي الأوروبي يتمتع بالمرونة الكافية لتعديل كافة سياساته النقدية لمجاراة المستجدات على الواقع، وهو ما ذكره نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق.
ومن غير المتوقع ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بالإقدام على اتخاذ إجراء جديد خلال الاجتماع المنتظر اليوم الخميس، وأنه سيحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعلانع بأنه سيتتبع تطورات معدلات التضخم و أنه سيتخذ الإجراء الملائم إذا ما لزم الأمر ذلك.