بيان: البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
رويترز
تم النشر 24 سبتمبر, 2020 23:45
محدث 25 سبتمبر, 2020 03:36
القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري يوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس على غير المتوقع، قائلا إن انخفاضا استثنائيا للتضخم أتاح له المجال للمساعدة في دعم الاقتصاد.
وقال في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى 9.75 بالمئة للإقراض و8.75 بالمئة للإيداع.
كان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.
وقالت اللجنة "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".
انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4 بالمئة في أغسطس آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 بالمئة في يوليو تموز. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.
وقال بيان اللجنة إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين ستة بالمئة و12 بالمئة.
وتوقعت اللجنة أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين ستة بالمئة و12 بالمئة فيما تبقى من 2020.
وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوسط عائد عند 13.6 بالمئة في عطاء يوم الخميس.
وبحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 بالمئة كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير شباط.
وقال نعمان خالد من أرقام كابيتال الذي كان يتوقع خفضا 100 نقطة أساس "الخفض يشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا حيال نزوح رأس المال على المدى القصير وأنه يشعر بأريحية إزاء التضخم الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5 بالمئة مع الاتجاه إلى نهاية العام الحالي".
احصل على التطبيق
وقال البنك المركزي المصري اليوم إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت في يوليو تموز إلى 172 مليار جنيه مصري (10.9 مليار دولار) من 122.4 مليار في نهاية يونيو حزيران.
كان المستثمرون الأجانب باعوا في مارس آذار أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.
(تغطية صحفية باتريك ور - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.