Investing.com - تقرير إيجابي جديد، جاء ليؤكد قوة وصلابة الاقتصادي السعودي، يحمل أفاقا مستقرة لمستقبل اقتصاد المملكة، مؤكدا ان السعودية تمتلك ميزة تنفرد بها عن باقي دول العالم.
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد السعودي أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط، كما أنها قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام.
واضاف التقرير ان المملكة تتمتع بتوافر المرونة المالية التي لا تتوافر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتمد التقرير الوكالة على تحليل مجموعة من نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد.
وقالت وكالة التصنيف إن نقاط القوة في اقتصاد المملكة تمثلت في القدرات المالية الضخمة للسعودية، التي تمكنها من تجاوز التحديات الحالية، فضلا عن انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021.
وأضافت ستاندرد اند بورز يمثل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023، 2.4 %، ومتوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1 %.
وأضاف التقرير أن صافي مركز الأصول الخارجية يمثل 133 % من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، ويمثل أكثر من 21 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري.
وتابعت ستاندرد اند بورز أن الاحتياطيات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، كما أن القطاع المصرفي السعودي سيبقى مربحا، وهو يتمتع برسملة جيدة على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالتوقعات، قالت الوكالة إن اقتصاد المملكة سينكمش بنحو 4.5 في المائة في 2020، مع عجز في الموازنة قدره 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا، سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.
وتتوقع ستاندرد تحقيق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4 % خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فيما يصل متوسط عجز الموازنة خلال تلك الفترة إلى 5.1 في المائة.
وافترضت ستاندرد اند بورز سعر خام برنت عند 40 دولارا للبرميل لما تبقى من 2020.
على أن يرتفع إلى 50 دولارا للبرميل لعامي 2021 و2022، ما سيؤدي إلى متوسط نمو بنحو 2.4 %.
وفي مارس الماضي ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للسعودية، عند A- وAA-، على الترتيب.
وقالت الوكالة حينها إن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف "يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي"، وهو ما "يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية".