هل تم كبح شهية المخاطر في الأسواق، إذن ماذا يحدث لأسعار "الذهب"؟ 

Investing.com - رغم فقدان شهية المخاطر في سوق الأسهم وتراجعات الدولار إبان ظهور الموجة الثانية من الاصابة بفيروس كورونا إلا أن المعدن الأصفر لم يغتنم الفرصة كعادته. 

وفيما يبدو أن المستثمرين تريثوا فيما يتم تحديد الوجهة المقبلة، خاصة في ظل ظهور لقاحين لفيروس كورونا، إلا أن مزيدا من الوضوح بشأن الإنتاج والتوزيع لايزال يكتنفها. 

وهبط الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي بنحو 14 دولارا للأوقية. 

ونزل الذهب من مستويات 1886.2 دولار للأوقية إلى مستويات 1872.4 دولارا للأوقية. 

الدولار 

فقد مؤشر الدولار الأمريكي جزءاً من قيمته مقابل سلة من العملات المنافسة الأسبوع الماضي. 

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية من مستويات 92.75 الى 92.39 

 لتخسر بذلك العملة الأمريكية أكثر من 5% منذ بداية العام حتى الآن في ظل أحداث سياسية كبرى، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتصعيد الذي قام به الرئيس ترامب بشأن صلاحية إجراءات التصويت في الانتخابات.  

بالإضافة إلى ذلك، أدت الضبابية التي تحيط بإقرار حزمة التحفيز الاقتصادي والصفقات التجارية إلى لجوء المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن، وخاصة الفرنك السويسري والين الياباني. 

وضع الإقبال 

دخلت الأسواق العالمية في وضع الإقبال على الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي حيث لحقت شركة أدوية أخرى، وهي شركة مودرنا الأمريكية، بشركة فايزر معلنة عن أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها أظهر فعالية بنسبة 95%.  

وتأتي هذه النتائج بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج مماثلة من قبل شركة فايزر، لتعزز من الثقة المتزايدة في إمكانية مساعدة اللقاحات في وضع حد للوباء.  

ورغم أن كلا اللقاحين لم تتم الموافقة عليهما من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن حماس المستثمرين الذي دفع الأسهم العالمية للصعود خلال الفترة الماضية شهد حالة من الفتور.  

وول ستريت 

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد الكشف عن لقاح ثان وبنسب ذات فعالية كبيرة، مما دفع مؤشر داو جونز إلى تحقيق مكاسب بنحو 2.60% على إثر هذه الانباء. 

 وعلى الجانب الآخر كانت سندات الخزانة الأمريكية مستقرة حيث يترقب المستثمرون نتيجة إقرار حزم التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.  

وعلى صعيد آخر، سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا منذ أكثر من ستة أشهر، حيث يتسبب الوباء الآن بوفاة أمريكي واحداً على الأقل كل دقيقة، ليبلغ اجمالي من فقدوا حياتهم منذ 29 فبراير في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 250.000 شخص. 

خطة التحفيز 

أدت عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى تباطؤ مبيعات التجزئة مع انخفاض دخل الأسر. 

 حيث كشفت أرقام أكتوبر أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي مخالفة بذلك توقعات تسجيلها التوقعات بزيادة بنسبة 0.5% بعد تحقيقها لمكاسب بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي.  

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم الأساسي - الأكثر ارتباطاً بالإنفاق الاستهلاكي كعنصر من عناصر الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 0.1% فقط بعد مراجعة معدل شهر سبتمبر وخفضه إلى 0.9%. 

 ويبقى الملايين من الأمريكيين عاطلين عن العمل ويفتقرون إلى الدعم المالي الحكومي في ظل استمرار تجاوز أعداد الإصابة بفيروس كورونا لـ 100000 حالة يومياً. 

 ويبدو أنه من غير المحتمل إقرار حزمة تحفيز ثانية قبل تولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير. 

 ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون نمو مبيعات التجزئة بشكل معتدل خلال الفترة المتبقية من العام وأن يساهم ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي بعد انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33.1% خلال الربع الثالث. 

بريكست 

حذر الاتحاد الأوروبي من أن المملكة المتحدة لم تتخذ الخطوات الكافية للتغلب على العقبات الرئيسية أمام اتفاق التجارة الخاص بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

حيث دعا ثلاثة من قادة الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف خطط الطوارئ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. 

وفي اجتماع عقد في بروكسل يوم الجمعة الماضي، قال الأمين العام للمفوضية إيلزه يوهانسون لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن المفاوضات يمكن أن تمتد الآن إلى ديسمبر لأن التقدم كان بطيئاً، وفقًا لأشخاص حضروا الاجتماع. 

 وقد تعثرت المحادثات هذا الأسبوع بسبب الكشف عن إصابة أحد أعضاء فريق الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا.  

وتم تعليق المفاوضات بالحضور المباشر، ومن المقرر أن يدخل ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، في الحجر الصحي بالتزامن مع قرب نفاد المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق. 

لاجارد 

في خطاب أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية يوم الخميس الماضي، عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وجهة نظرها بشأن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم. 

 حيث أكدت مجدداً أن الزيادة في عدد الحالات تعزز من درجة عدم اليقين المتزايدة في الأصل.  

كما أضافت أن التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسات هو سد الفجوة لحين الانتهاء من اعتماد اللقاح وبعدها يمكن للتعافي تحقيق الزخم الخاص به. 

 كما علقت على توقعات البنك المركزي الأوروبي لمعدلات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو لتبقى في النطاق السلبي حتى أوائل العام المقبل. 

ويتم تداول العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار الأمريكي في نطاق محدود بخلاف معظم العملات الرئيسية مع بلوغ مستوى مقاومة عند 1.19 مما أدى إلى كبح زخم اليورو. 

المملكة المتحدة 

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.2% في أكتوبر على أساس شهري لتخالف توقعات تراجعها بنسبة 0.3%.  

 واوضح مكتب الإحصاءات الوطنية شرحاً تفصيلياً للبيانات الصادرة يوم الجمعة موضحاً أن التعليقات الواردة من مجموعة من الشركات تشير إلى بدء المستهلكين عمليات التسوق الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد في وقت مبكر هذا العام. 

 وخلقت أزمة فيروس كورونا صدمة في السيولة لتجار التجزئة، مما دفعهم لتقديم خصومات مبكرة وهو ما ساهم في زيادة مبيعات التجزئة   خلال أكتوبر. 

وشهد الجنيه الاسترليني أسبوعاً قوياً محققاً مكاسب مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 1% عندما اختبر الجنيه الإسترليني مستوى 1.33 الذي لم يدم طويلاً حيث أغلقت العملة الأسبوع عند مستوى 1.3275 

أستراليا 

أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة من 6.9% إلى 7% خلال أكتوبر. 

 حيث ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل بنحو 26 ألفًا خلال الشهر، وارتفع معدل المشاركة، وهو نسبة الأشخاص الباحثين عن عمل، من 64.9% إلى 65.8% خلال أكتوبر.  

إلا أن ما أثار دهشة الاقتصاديين هو توفير 178,800 وظيفة في أكتوبر، حيث قام أرباب العمل بتعيين المزيد من الأشخاص في الوظائف بدوام كامل وبدوام جزئي. 

 وبقيت العملة في مستوياتها الطبيعية دون أن تظهر أي تقلب تفاعلاً مع هذه البيانات.