بلومبرغ: السعودية ومصر تبديان رغبتهما في الانضمام لتكتل "البريكس".. بجانب 17 دولة

Investing.com - أفادت تقريرًا حديثًا لوكالة بلومبرغ بأن تسع عشرة دولة أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى مجموعة دول "البريكس"، ومن ضمنهم 5 دول عربية في مقدمتهم السعودية ومصر، في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد قمة سنوية في جنوب إفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، في مقابلة، إن كتلة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و 3 يونيو لمناقشة توسيعها.

وتابع: "ما ستتم مناقشته هو توسيع مجموعة البريكس وكيفية حدوث ذلك". 

وأضاف: "طلبت 13 دولة الانضمام رسميًا وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي. نحن نتلقى طلبات للانضمام كل يوم."

بدأت الصين المحادثة حول التوسع عندما كانت رئيسة مجموعة البريكس العام الماضي، حيث تحاول بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة. أثار التوسيع المقترح قلقًا بين الأعضاء الآخرين من أن نفوذهم سيتضاءل، خاصة إذا تم قبول حلفاء بكين المقربين. حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من ضعف حجم جميع أعضاء البريكس الأربعة الآخرين مجتمعين، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وقال سوكلال إن وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس أكدوا جميعًا أنهم سيحضرون المناقشات في يونيو. بالإضافة إلى عضويتها، سيناقشون أيضًا "النقاط الساخنة" التي تدور على الساحة الآن، بما في ذلك السودان.

5 دول عربية/h2

ومنذ تشكيلها كمجموعة بريك في عام 2006، أضافت المجموعة عضوًا جديدًا واحدًا فقط، وهو جنوب إفريقيا في عام 2010.

وقال سوكلال في فبراير إن السعودية وإيران من بين الدول التي طلبت الانضمام رسميا. ومن بين الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا وواحدة من غرب إفريقيا - وهو ما لم يحدده.

أعضاء جدد.. السعودية ومصر/h2

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن مجموعة "بريكس"، ستناقش مبادرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء، خلال القمة المقرر عقدها في جنوب أفريقيا.

ووفقًا لسفير جنوب إفريقيا في "بريكس"، تعتزم المجموعة، اعتماد قرارها هذا العام بشأن قبول أعضاء جدد، فضلاً عن تحديد المعايير التي سيتعين على الدول الراغبة في الانضمام للتحالف تلبيتها، والتي من بينها السعودية ومصر، ودول أخرى تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف.

وتمّ تداول اسم السعودية للانضمام إلى المجموعة، خصوصاً بعدما تعالت خلافات الرياض وواشنطن مؤخرا بسبب عدم الاتفاق على أسعار وإنتاج النفط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق إن بلاده تدعم انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس، مشيداً كثيراً بخطط السعودية لـ "تنويع اقتصادها"، وبـ "مكانتها الرائدة في الأسواق النفطية".

بيد أن أخبار رغبة السعودية في الانضمام إلى بريكس بدأت مع تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي صرح، بعد زيارته للسعودية نهاية العام الماضي، أن هذه الأخيرة أبدت استعدادها للانضمام إلى المنظمة. الخبر نقلته أولا وسائل إعلام من جنوب أفريقيا خلال ندوة صحفية للرئيس رامابوزا، الذي صرح كذلك أنه ليست السعودية وحدها من تريد الانضمام.

وعلى الجانب الآخر، أصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس، وذلك بعد أن صديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تعد بداية التعاون الرسمي بين مصر ودول البريكس، مما يمهد بعد ذلك انضمام مصر للمنظمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة مصر مؤخرًا من شح بالعملات الأجنبية، وبالتالي يرجح البعض بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة بالأزمة على المدى البعيد بشأن الخروج من عباءة الدولار، والتمهيد لإدراج الجنيه المصري في التعاملات الدولية، خاصة وأن دول البريكس لديها نفس الهدف، وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن