Investing.com - لا يبدو الأمر جيدًا بالنسبة للدولار الأمريكي، فيرى بنك مورجان ستانلي تخمة قاتمة في مستقبل الدولار، بينما ستاندرد تشارترد فيرى زيادة في القاعدة النقدية الأمريكية، والتي ستحد من قوة الدولار.
تعرض الاحتياطي الفيدرالي لأزمة في سبتمبر الماضي، عندما تعرضت أسواق المال لسيولة شحيحة خلال التعاملات الليلية، دفعت البنك للتدخل عدة مرة، وضخ أموال لتوفير السيولة، وانتهى الأمر بالعودة لبرنامج شراء سندات لتوفير السيولة، ومنذ ذلك الحين وهناك ارتفاعًا في إمدادات الفيدرالي للسوق.
وربما تتأذى أسواق العوائد الأمريكية من هذا القرار، خاصة في ظل تغير إدارة البنك المركزي الأوروبي، والتي يمكنها رسم خط جديد للسياسة النقدية في معقل منطقة اليورو.
يقول هانز ريديكر، الاستراتيجي من مورجان ستانلي (NYSE:MS): "حتى الآن امتصت البنوك التجارية السيولة الإضافية التي ضخها الفيدرالي، بسبب الطلب القوي على السيولة المرتبط بنهاية العام." "وما إن ينتهي العام، سيتحول شح الدولار إلى وفرة."
يصاحب هذا النمو العالمي القوي خارج الولايات المتحدة، وتدفق المحافظ الاستثمارية، وهذا ما يجعل اتجاه انخفاض الدولار أحد الاتجاهات الرئيسية الواجب مراقبتها هذا العام. بينما يحتمل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ 3.1% هذا العام، إلا أن هذا مرتفع نسبة مئوية كاملة عن تقديرات نمو الولايات المتحدة، وفق تقديرات جمعتها بلومبرج.
يوضح محللو ستاندرد تشارترد، ومن بينهم ستيف إنجلاندر، أنه ومنذ عام 2011 كان هناك نموًا متسارعًا في قاعدة السياسة النقدية الأمريكية، وهذا مؤشر جيد لقوة اليورو.
تراود الأسواق بعض المخاوف جراء تحقيق المساءلة العلني الذي ربما يفضي لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. إذ توجه دونالد ترامب بطلب إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، للتحقيق بشأن ممارسات مشبوهة لابن المرشح الرئاسي الديموقراطي المنافس، جو بايدن، نظير تقديم خدمات عسكرية. ويمكن لحالة عدم اليقين تلك التعرض بأذى لجاذبية الدولار، وربما يصب هذا في مصلحة اليورو.
كما لا يتوقف البيت الأبيض عن توجيه الاتهامات والانتقادات للاحتياطي الفيدرالي. فيرى الرئيس ترامب أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، و"احتج" على ذلك أمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول.
يقول بنك كريدي أجريكول إن الأسوأ ربما انتهى بالنسبة لليورو-دولار بسبب وصول التباطؤ الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى قاع أخيرًا. ويرى مورجان ستانلي (NYSE:MS) أن اليورو سيرتفع في الربع الأول بسبب "تقارب فرق النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا،" وتحسن العوامل السياسية. بينما دويتشه بانك يرى تحولًا في مؤشرات منطقة اليورو نحو الإيجابية للمرة الأولى في 20 شهر.
يصدر يوم الجمعة من هذا الأسبوع تقارير مؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو، وتلك المؤشرات غاية الأهمية. فربما تعزز ثقتنا بأن اقتصادات المنطقة ليست تحت ضغط قوي كما كانت في السابق، وربما تزيد قوة العملة.
ويشير غالبية المحللين إلى احتمالية إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فإذا لم يتم التوصل لاتفاق، وارتفعت التعريفات، عندها يمكن للدولار الفوز، وتزداد ما يواجه الاقتصاد العالمي من تهديدات.
كما أن هناك شكوك حول توسيع مالي من ألمانيا، وعدم يقين حول مسار البنك المركزي الأوروبي نحو اللجوء للسياسات عنيفة لليورو. نرى الدعم الذي تحصل عليه العملة متراجعًا، مع بقاء النمو عالقًا في المخاطر، والدعوات للتحفيز النقدية بلا صدى، وسياسة البنك المركزي الأوروبي في منطقة رمادية.
"البنك المركزي الأوروبي منقسم من الداخل حول السياسة النقدية، في بداية فترة تولي كريستين لاجارد، كما أن السياسة النقدية لمنطقة اليورو متوقفة، وغير واضحة." وفق جون فيلي، استراتيجي الاقتصاد الكلي، وتداول العملات في بنك نيويورك ميلون.