Investing.com - اتجه الدولار نحو الأسفل أمام سلة من العملات، مع رسائل متضاربة حول الحرب التجارية مع الرئيس ترامب، وإدارته، فتارة يقولون إن الاتفاق التجاري يمكنه الانتظار لما بعد 2020، وتارة أخرى، يقولون إنه قبل 15 ديسمبر، موعد فرض تعريفات جديدة على الصين.
وجاءت تصريحات ترامب يوم الأربعاء كالتالي: "حسنًا للغاية،" وتلك نبرة أكثر إيجابية من نبرته يوم الثلاثاء عندما قال "الاتفاق التجاري يمكنه الانتظار لما بعد 2020، بعد الانتخابات الرئاسية.
ورفعت تعليقاته تلك الشكوك حيال امتداد الحرب التجارية بين الدولتين، أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بشعور المخاطرة في السوق.
وتعافت الأسواق يوم الأربعاء، عندما خرج تقرير من بلومبرج يقول إن الجهتين تقتربان من اتفاق تجاري.
وقال رئيس التحليل الاستراتيجي لسوق العملات، راي أتريل: "أعتقد أن الأسواق توقف عن متابعة حرب البينج بونج التجارية،" يعمل أتريل رئيسًا لبنك استراليا الوطني. "يوم جديد، ومنعطف جديد يزيل ما سابقه."
لو توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق عمّا قريب، سيكون التاريخ التالي في 15 ديسمبر، عندما تفرض تعريفات جديدة أمريكية على واردات صينية لم تمس.
وظل التحركات القوية محجوز عليها بالنسبة للعملات الرئيسية. بينما استقر الين، عملة ملاذ آمن، عند 108.86 أمام الدولار، عند الساعة 10:56 بتوقيت مكة المكرمة. بينما الفرنك السويسري ارتفاع لـ 0.9897.
وارتفع اليورو هو الآخر أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 1.1083، مع انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.
وفي منطقة اليورو، أوضحت بيانات طلبات المصنع الأمريكية تراجعًا غير متوقع في أكتوبر، مما يدل على أن قطاع التصنيع في البلاد عاجز عن سحب نفسه من أعمق انخفاض دخله في أكثر من عام.
كما لامس الجنيه الإسترليني ارتفاع 8 أشهر، وارتفع مدعومًا باحتمالية فوز رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأغلبية، مما يمهد الطريق للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.
ويركز متداولو العملات الآن على تقرير النمو في وظائف القطاع غير الزراعي، وهو ما سيحدد قوة الاقتصاد الأمريكي، أو ضعفه.
وانزلق الدولار الأسترالي لـ 0.6843، وذلك على خلفية بيانات مبيعات تجزئة أضعف من المتوقع.
كما ظل الدولار النيوزلندي عند 0.6536، بعد الارتفاع خلال الليل لـ 0.6562. وكانت النيوزلندي هو الأقوى مدعومًا بتعافي معنويات الأعمال المحلية، بعد تلاشي توقعات تيسير السياسة المالية.
رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الخميس متطلبات رأس المال المصرفي، ولكن ليس للدرجة التي تثير مخاوف المستثمرين، وهذا ما يقلل توقعات تيسير السياسة النقدية.
-هذا التقرير بمساهمة من رويترز