بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار في التعاملات الأوروبية الصباحية لليوم الخميس، وسط تلاشي الآمال بحزمة جديدة من التحفيز، وفي ظل الإرتفاع الذي أظهره المؤشر الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة.
فعند الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.3٪ ليشير إلى 93.157. وإرتفع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات اليورو/دولار بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.1826، فيما ارتفع الباوند/دولار بنسبة 0.3٪ ليشير إلى 1.3066، بينما تراجع الدولار/ين بنسبة 0.2٪ ليسجل 106.72.
وتعرض الدولار لضغوطات بسبب عدم قدرة السيياسيين الأمريكيين على التوصل إلى أي إتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة وباء كورونا في البلاد، وهو إتفاق يرى الكثيرون بأنه ضروري للحفاظ على التعافي الاقتصادي على المسار الصحيح بعد أن تأثر الإقتصاد الأمريكي بشكل كبير جداً نتيجة الوباء وإجراءات تقييد الحركة والأعمال التي أتخذتها أغلبية الولايات.
وفي تصريحات أدلى بها يوم أمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التفاوض بشأن الإتفاق، فيما تبادل المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون الانتقادات اللاذعة، وألقى كل طرف باللوم على الأخر في الوقت الذي انتهى اليوم الخامس من المفاوضات، دون تحقيق أي تقدم.
وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، قد قال يوم الثلاثاء أن الإقتصاد الأكبر في العالم قد يتعرض لانكماش آخر إذا فشل أصحاب القرار في البلاد في تقديم المزيد من التحفيز والمساعدات المالية. وتلقت وجهة النظر هذه الدعم يوم أمس الأربعاء، من قبل زميله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزينجرين، الذي قال إنه يدعم و"بقوة" اتخاذ المزيد من الإجراءات لمساعدة الشركات والمواطنين على النجاة من الأزمة الإقتصادية الحالية، لكنه أضاف أن المزيد من الإنفاق يجب أن يصاحبه المزيد من الجهود لاحتواء الوباء.
وأشارت الأرقام التي أصدرتها جامعة جونز هوبكنز إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد تجاوز 166 ألفاً مع نهاية يوم أمس، وصاحب ذلك ارتفاع في الحالات المؤكدة بأكثر من 4٪ مقارنة بعدد حالات الأسبوع الماضي.
وأضاف إرتفاع بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع الى المشاكل التي يواجهها الدولار، حيث أظهرت البيانات التي صدرت يومي الثلاثاء والأربعاء إرتفاع كل من مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين على التوالي.
وذكرت شركة جيفريز في تقرير لها: "ما حققه مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، عندما قفز بنسبة كبيرة بلغت 0.6٪ كان مذهلاً. لقد كانت أكبر قفزة منذ كانون الثاني/يناير 1991. في حين أن هذا الزخم من غير المرجح أن يستمر، إلا إنه لا يمكن تجاهل هذه القوة".
ومع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلن مسبقاً بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية المنخفضة للغاية لفترة من الزمن، فإن الضغوطات تتزايد على العوائد الحقيقية.
وقال كريس تيرنر من بنك (أي إن جي) في تقرير أصدره لعملاء البنك: "ما يتكلم عنه الكثيرون في الأسواق المالية هذا الصيف هو انخفاض العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة، فبنك الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على أسعار فائدة منخفضة، في حين بدأت توقعات التضخم في البلاد في الارتفاع".
وأضاف تيرنر: "علينا أن نتوقع أن يلعب موضوع السياسة الإقتصادية الكلية هذا، دوراً رئيسياً في تسعير العملة الأمريكية في سوق العملات الأجنبية، قبل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعتماد هدف متوسط للتضخم في إجتماع أيلول/سبتمبر. وهذا له تأثير سلبي واسع النطاق على الدولار".