Investing.com - تسارع التضخم التركي لأعلى المستويات منذ أغسطس 2019، ليزيد الضغوط على البنك المركزي لزيادة معدلات الفائدة للمرة الثالثة في 4 أشهر.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 14% في نوفمبر من 11.9% المسجلة في أكتوبر، وفق بيانات معهد الإحصائيات التركي يوم الخميس. وارتفعت الأسعار سنويًا وفق التوقعات عند 12.7%، وفق مسح من وكالة الأناضول الرسمية مجرى على 23 اقتصادي.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3%.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة لـ 15%، ليوافق توقعات المستثمرين خلال شهر نوفمبر لوقف التضخم، ووقف انهيار الليرة التركية التي توالت انخفاضاتها لمستويات قياسية أمام الدولار. وربما يتوجب على المشرعين رفع معدل الفائدة مرة أخرى، رغم مزاعم الشهر الماضي بأن أي تسارع في التضخم سيكون مؤقتًا، وفق اقتصاديين.
يقول تيم آش، كبير الأسواق الناشئة في بلو باي: "يصعب على البنك المركزي إبقاء معدلات الفائدة مستقرة في اجتماع السياسة النقدية المنتظر في وقت لاحق من الشهر الجاري." "التضخم يأتي بفعل انخفاض قيمة العملة، فالمشكلة الآن تتحرك حركة دائرية، العملة تضعف، فيزيد التضخم، بما يضعف العملة، ويفضل السكان التحول للدولار، لتزيد الضغوط الهبوطية."
وانخفضت الليرة التركية بنسبة 0.4% بعد إصدار البيانات. وفقدت الليرة التركية ربع قيمتها هذا العام، مع زيادة حيازات الأتراك من العملات الأجنبية لحماية مدخراتهم، وتخارج رأس المال الأجنبي من البلاد. ووصلت لرقم قياسي لـ 8.58 في 6 نوفمبر.
وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات من احتياطي العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة، وإبقاء معدل الفائدة مستقر دون التضخم السنوي، لدعم التيسيرات الحكومية. ونتيجة هبطت الاحتياطات للسالب بنهاية شهر أكتوبر.
فيما تسارع النمو السنوي لتضخم أسعار المنتجين لـ 23.1% من 18.2% المسجلة في أكتوبر. وارتفعت الأسعار بنسبة 4.1% على أساس شهري.
وعزل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي في شهر نوفمبر، بعد تآكل احتياطي البنك المركزي من العملة. وأحل محله ناجي إقبال، نائب وزير المالية السابق.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة من 10.25% إلى 15% الشهر الماضي، وقال البنك إن التضخم مؤقت. وتعهد بتشديدات نقدية "مستدامة" دون الإشارة إلى ما سيفعله هذا الشهر بمعدل الفائدة، وننتظر القرار يوم 24 ديسمبر.
ويخشى الاقتصاديون أن البنك المركزي سيتخذ الحد الأدنى من الإجراءات لدعم استقرار الليرة التركية، ولن يتخذ إجراءات لوقف زيادة الأسعار، بهدف تقديم الدعم للبرامج الحكومية الداعمة لنمو الاقتصادي على حساب التضخم. ويبقي إردوغان على وجهة النظر الداعمة لارتفاع التضخم، في ظل السياسة النقدية غير التقليدية التي يتبعها.
يقول إيرك ميريسون، كبير الاقتصاديين في البنك السويدي Handelsbanken: "يفترض البنك المركزي (آملًا على الأرجح؟) ارتفاعًا مؤقتًا للتضخم." "توافرت لديهم فرص لرفع معدلات الفائدة لتخفيف أي حالة عدم يقين تنبع من ارتفاع التضخم، ولكنهم لا ينتهزون الفرص. ربما نترجم هذا إلى أن البنك المركزي ما زال يحاول اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات."
وربما يزيد ضعف الليرة التركية، وارتفاع أسعار المستهلك، بسبب ارتفاع أسعار المنتجين.
وفي مسح أجراه البنك المركزي في نوفمبر الماضي، ونشره هذا الأسبوع، جاء فيه التالي: 39% من الشركات تتوقع زيادة ارتفاع أسعار البيع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وصولًا لأعلى منذ سبتمبر 2018، عندما اجتاحت أزمة العملة السوق.
وتتوقع الحكومة انتهاء العام بمعدل تضخم عند 10.5%، وفق البرنامج الاقتصادي المعلن عنه في نهاية سبتمبر الماضي.