بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار خلال الجلسة الأوروبية لليوم الأربعاء، مع تزايد ثقة الديمقراطيين بالانتصار في الانتخابات المعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية جورجيا، مما قد يؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعية تُفقد العملة الأمريكية قيمتها.
وعند الساعة 3:25 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 89.328. وبذلك، تبقى العملة الأمريكية ليست ببعيدة عن أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل من عام 2018، والتي كانت قد سجلته في وقت سابق من ذات الجلسة عند 89.225.
وارتفع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات اليورو/دولار بنسبة 0.3٪ ليسجل 1.2328، ويصل إلى أعلى مستوياته في 32 شهراً. أما الدولار/ين فلقد تداول بدون تغيير يُذكر عند 102.72، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوياته في 10 أشهر عند 102.60 في وقت سابق من الجلسة.
كما تقدم الباوند بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.3655، وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.5٪، ليسجل 0.7795، ويصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2018.
وأفادت شبكات الأخبار الأمريكية ووكالات الأنباء المختلفة أن مرشح الحزب الديمقراطي رافائيل وارنوك قد حقق الفوز في انتخابات الإعادة لأحد مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ. ويبقى السباق نحو المقعد الثاني مفتوحاً، بين الديموقراطي جون أوسوف والجمهوري ديفيد بيرديو، ويتقدم أوسوف حالياً بنحو 13 ألف صوت مع فرز أكثر من 99٪ من الأصوات، وفقاً لـ (ديسيجن ديسك أتش كيو).
ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، ولكنها قد تبقى مشكوك فيها لعدة أيام إذا كانت الفوارق بين المرشحين قليلة جداً. وكان بيرديو قد قال إنه سيلجأ إلى القضاء في حال كان الفارق ضئيلاً للغاية.
وكان الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن قد دعما الحملة الانتخابية في الولاية يوم الاثنين، مما سلط الضوء على طبيعة السباق شديدة الخطورة. وستحدد هذه الانتخابات الحزب الذي سيسطر على الغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي السهولة التي يستطيع بها الرئيس المنتخب جو بايدن دفع أجندته، مثل المزيد من حزم التحفيز، أو الانفاق على البنية التحتية، أو قانون يقر فيه رفع الضرائب بهدف جمع المزيد من المال للإنفاق التحفيزي.
وفي تقرير لـ ING قال محللو البنك: "في حين أن فوز الديمقراطيين المحتمل قد يثير المخاوف بشأن المزيد من التشريعات، على الأقل خلال الأشهر المقبلة، فأن المخاوف التي تفوق ذلك تتعلق بتوقعات أكبر بإقرار المزيد من حزم التحفيز المالية (والتي من شأنها أن تسبق الزيادات الضريبية المحتملة والتشريعات التنظيمية)، وبالتالي تبقى أصول المخاطر مدعومة، ويبقى الدولار ضعيفاً خلال الأشهر المقبلة".
وعلى الأجندة الاقتصادية، هنالك عدد من الإصدارات الاقتصادية المهمة المقرر صدورها اليوم الأربعاء، من ضمنها محضر اجتماع 2020 الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءاً بتوقيت جرينيتش). وسيدقق المستثمرون في المحضر بحثاً عن المزيد من التفاصيل حول كيفية سير المناقشات التي تطرقت لجعل توجيهات السياسة النقدية المستقبلية أكثر وضوحاً، وإن كان هنالك احتمالات للمزيد من شراء الأصول في عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، هنالك تقرير شركة أيه دي بي لمعالجة الرواتب في القطاع الخاص، والذي سيصدر عند الساعة 8:15 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:15 بعد الظهر بتوقيت جرينيتش)، ويُعتبر مقدمة لتقرير الوظائف الشهري، الذي ستصدره وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، والذي يتضمن أيضاً معدل البطالة.
وتضم أجندة اليوم الأربعاء أيضاً كل من مؤشر مدراء المشتريات العام لشهر ديسمبر، وتقرير طلبيات المصانع لشهر نوفمبر.
أما اليوان الصيني، فلقد تداول بدون تغيير يُذكر عند 6.4552، ليستقر بعد أن ارتفاعه إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ يونيو 2018، والذي كان قد سجله يوم أمس الثلاثاء بعد أن حددت السلطات الصينية سعر الصرف الرسمي لليوان عند أعلى سعر له منذ التخلي عن نظام ربط العملة في عام 2005. وكانت بكين قد حددت نقطة الوسط عند 6.4760 يوان للدولار الواحد، وهذا السعر أعلى بـ 1٪ من نقطة الوسط المحددة سابقاً.
وعلى جبهة البيانات الصينية، أظهرت البيانات التي صدرت في وقت سابق اليوم أن مؤشر تشايزن لمدراء المشتريات قد تراجع إلى 56.3 نقطة في ديسمبر، من 57.8 نقطة في نوفمبر.
ومن بين عملات الأسواق الناشئة، قفز الشيكل الإسرائيلي مرة أخرى إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً، وسط حالة من التفاؤل بأن حملة التطعيم العامة في البلاد تسير بشكل أسرع من أي حملة تطعيم أخرى في العالم، مما يمنحها أفضل الفرص للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية بسرعة. كما تقدم كل من الروبل الروسي و التنغي الكازاخستاني بعد أن برز البلدان باعتبارهما أكبر الرابحين من اجتماع كتلة أوبك+، الذي سمح لهما بزيادة الإنتاج في فبراير، بينما ستعوض المملكة العربية السعودية الزيادة في الإنتاج، عن طريق تخفيض انتاجها طواعية.
فيما تابعت الليرة التركية ارتفاعها اليوم، بفضل سياسات التشديد النقدي، وقدرة البنك المركزي على رفع احتياطاته من النقد الأجنبي.